البحار المغربي يعتبر العمود الفقري لقطاع الصيد البحري الوطني عبّر المكتب الجامعي للرابطة الوطنية للصيد البحري، المنضوية تحت لواء رابطة النقابات الحرة، عن استيائه العميق مما وصفه بـ"الإقصاء غير المبرر" للتمثيليات المهنية للبحارة الصيادين من اللقاءات التشاورية المتعلقة بمشروع التعاقد بين المجهزين وبحارة الصيد الساحلي.
وقالت الرابطة، في مراسلة موجهة إلى كاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري، إن هذا الإقصاء يمسّ بكرامة البحار المغربي، ويهمّش فئة تعتبر "العمود الفقري لقطاع الصيد البحري الوطني " الذي يقوم أساساً على مجهوداتهم اليومية وتضحياتهم في عرض البحر رغم الظروف الصعبة والمخاطر المهنية.
وأضافت الرابطة أن أي مشروع يهدف إلى تنظيم العلاقة الشغلية بين المجهزين والبحارة يجب أن يُبنى على الحوار والتشارك والإنصات المتبادل، مؤكدة أنه "لا يمكن اتخاذ قرارات أو صياغة مشاريع تحدد مستقبل البحارة دون إشراك ممثليهم النقابيين الفعليين"، معتبرة أن تغييبهم يهدد مصداقية المشروع وفلسفته العادلة.
وطالبت الرابطة بالتدخل العاجل لضمان تمثيلية حقيقية للبحارة في مختلف اللقاءات المتعلقة بالمشروع، إلى جانب عقد لقاء تواصلي رسمي يضم ممثلي البحارة من مختلف الموانئ، بهدف تقديم مقترحاتهم وتصوراتهم بكل وضوح ومسؤولية.
وقالت الرابطة، في مراسلة موجهة إلى كاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري، إن هذا الإقصاء يمسّ بكرامة البحار المغربي، ويهمّش فئة تعتبر "العمود الفقري لقطاع الصيد البحري الوطني " الذي يقوم أساساً على مجهوداتهم اليومية وتضحياتهم في عرض البحر رغم الظروف الصعبة والمخاطر المهنية.
وأضافت الرابطة أن أي مشروع يهدف إلى تنظيم العلاقة الشغلية بين المجهزين والبحارة يجب أن يُبنى على الحوار والتشارك والإنصات المتبادل، مؤكدة أنه "لا يمكن اتخاذ قرارات أو صياغة مشاريع تحدد مستقبل البحارة دون إشراك ممثليهم النقابيين الفعليين"، معتبرة أن تغييبهم يهدد مصداقية المشروع وفلسفته العادلة.
وطالبت الرابطة بالتدخل العاجل لضمان تمثيلية حقيقية للبحارة في مختلف اللقاءات المتعلقة بالمشروع، إلى جانب عقد لقاء تواصلي رسمي يضم ممثلي البحارة من مختلف الموانئ، بهدف تقديم مقترحاتهم وتصوراتهم بكل وضوح ومسؤولية.
