أيوب محفوظ مع اقتراب انتخابات الجامعة الملكية المغربية للقنص، يتكرر تفريخ جمعيات ورقية مصطنعة لتوجيه الأصوات، في ظاهرة تكشف استغلالا لقانون الجمعيات لصالح شبكات نفوذ تتحكم بالقطاع منذ عقود.
وفي هذا الصدد كشف أيوب محفوظ، فاعل جمعوي قنصي، أن هذه الجمعيات تُشكل على عجل بأشخاص بلا خبرة قنصية، مرتبطة بمصالح تراخيص السلاح والمجالات القنصية، ثم تختفي بعد التصويت دون نشاط ميداني حقيقي.
وأضاف المتحدث في تصريح لجريدة "أنفاس بريس"، أن هذا السلوك يحول الجمعيات من إطار لتنظيم القنص وحماية الوحيش إلى أرقام انتخابية، مما يضرب مصداقية العملية ويمنع تجديد الكفاءات. إذ تُلاحظ اجتماعات خفية لتوزيع الأدوار قبل الانتخابات، مع ارتفاع طلبات التأسيس لدى العمالات، مرتبطة بشبكات تمتد إلى صفقات القنص والعلاقات خارج القطاع.
وتكتفيةالجمعيات الشكلية بجمع انخراطات سنوية دون تأطير أعضاء أو توعية، مساهمة في حوادث القنص المتزايدة بسبب غياب التنظيم.
ودعا أيوب محفوظ إلى إشراك الجمعيات الجادة فقط، كما في رؤية وكالة المياه والغابات التي تركز على القنص المسؤول والانفتاح على المجتمع المدني الحقيقي.
وحول دور وزارة الداخلية في المراقبة، يطالب أيوب محفوظ بتدقيق فوري في اللوائح الانتخابية، مع التحقق من عقد الجموع العامة والتقارير المالية والأنشطة السنوية، لإسقاط الجمعيات المصطنعة تلقائيا. وهو ما من شأن هذا التدخل حماية حرية التأسيس الحقيقية ويعيد الثقة للقناصة، بعيدا عن الولاءات والتصفية كما حدث سابقا في الجامعة. فبدل التركيز على الأرقام، يجب أن تعتمد الانتخابات على مشاريع تطوير القطاع وحماية البيئة.
ومستقبل القنص يعتمد على انتخابات نزيهة تفتح الباب للوجوه الجديدة ذات الغيرة، مما يوقف النزيف الرباعي السنوي ويصون التراث البري.
