تنسيقية الأطباء العامين تدعم الاحتجاج ضد استمرار هيئة الأطباء خارج ولايتها القانونية عبّرت التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص عن دعمها الكامل للمواقف التي أعلنها الائتلاف الوطني لأطباء القطاع الحر، على خلفية المستجدات المتعلقة بتأجيل انتخابات الهيئة الوطنية للأطباء واستمرار المجلس الوطني في ممارسة مهامه خارج ولايته القانونية.
وأكدت التنسيقية، في بيان توصلت به جريدة "أنفاس بريس"، أنها تتابع بقلق بالغ ما وصفته بـ"الوضعية غير القانونية" التي تعيشها الهيئة، معتبرة أن احترام المساطر الديمقراطية يمثل الضامن الأساسي لشرعية المؤسسة التمثيلية لمهنيي الطب في المغرب.
وأعلنت التنسيقية انضمامها إلى جميع المبادرات والخطوات التي أقرها الائتلاف الوطني، بما في ذلك المسار القانوني للطعن في استمرار الوضع الحالي، مؤكدة في الوقت ذاته مشاركتها الفعلية في الوقفة الاحتجاجية السلمية المقررة أمام المقر المركزي للهيئة الوطنية للأطباء يوم السبت 20 دجنبر 2025، على الساعة الثانية عشرة زوالا.
وحملت التنسيقية الجهات المعنية مسؤولية ما قد يترتب عن تعطيل الانتخابات المهنية من فراغ تمثيلي في مرحلة حاسمة تعرف إعداد النصوص المؤطرة لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية.
كما دعت جميع الطبيبات والأطباء العامين بالقطاع الخاص إلى الانخراط في هذه التعبئة الجماعية «دفاعا عن كرامة المهنة واستقلالية الهيئة الوطنية للأطباء».
واختتمت التنسيقية بيانها بالتشديد على التزامها المستمر بالدفاع عن حقوق الأطباء العامين وترسيخ قيم الشفافية والحكامة الجيدة، بما يضمن مؤسسة مهنية قوية وشرعية تسهم في إنجاح الورش الوطني لإصلاح قطاع الصحة.
