المستشار الجماعي عزيز طومزين، وخلفه منظر من مدينة كلميم شهدت مدينة كلميم ارتفاعا غير مسبوق في فواتير الكهرباء والماء خلال الشهرين الماضيين، بعد انتقال تدبير هذه الخدمات إلى الشركة الجهوية متعددة الخدمات لجهة كلميم وادنون مطلع أكتوبر 2025، مما أثار استياء شعبيا واسعا وشكاوى متزايدة من السكان رغم ثبات معدلات الاستهلاك.
وأبلغ مواطنون عن فواتير تضاعفت إلى 400-500 درهم مقارنة بـ100-150 درهما سابقا، مع انتقادات لرسوم جديدة مثل "تأجير العداد" وصعوبات في الدفع الإلكتروني عبر تطبيقات مثل بريد بنك.
ونفت الشركة في بلاغ لها توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، أي زيادة في التعريفات، مشيرة إلى ضبط فني انتقالي أثر على دقة الفوترة مؤقتا، وأعلنت آليات لمعالجة الشكاوى حالة بحالة.
وعبر عزيز طومزين، العضو بجماعة كلميم عن فيدرالية اليسار، عن استيائه مما وصفه بـ”الارتفاع غير المبرر” في الفواتير، مؤكدا أنه توصل بعدد كبير من الشكايات من سكان المدينة تعبر عن نفس المشكلة.
وقال المستشار في تصريح لجريدة "أنفاس بريس" إن بعض الفواتير “وصلت أرقاما.غير مسبوقة”، رغم أن استهلاك الأسر المعنية “يبقى في المعدلات العادية”.
كما تساءل عن الأسباب التي أدت إلى هذه الزيادات، مضيفا: “ما الذي تغيّر بين الأمس واليوم حتى ترتفع الفواتير بهذه النسب؟ خصوصا وأن الشركة تؤكد أن تسعيرة التوزيع لم تخضع لأي مراجعة".
وأصدرت الشركة الجهوية بلاغا توضيحيا يفسر الارتفاع بعمليات ضبط الفوترة بعد استبدال النظام التقني القديم، مع تأكيد عدم تغيير الأسعار ووجود إكراهات لوجستية أثرت على عدد محدود من الزبناء.
من جهتها تستعد لجنة المرافق العمومية بجماعة كلميم لاجتماع عاجل لدراسة الملف ورفع توصيات.
ويعمل العقد الممتد ل 30 عاما بغلاف استثماري يقارب ملياري درهم على خدمة 448 ألف نسمة، لكن المرحلة الانتقالية تواجه تحدي التواصل والشفافية وسط ضغوط اقتصادية.
وطالب طومزين السلطات بمراقبة الانتقال وحماية المستهلكين، مشيدا بتجاوب الساكنة الحضاري وداعيا الشركة لتكثيف التواصل عبر مكاتب القرب والإعلام.
و يبقى الملف حساسا في ظل الظروف المعيشية الصعبة، مع توقعات بتدقيق مستقل للفوترة قريبا.
وأبلغ مواطنون عن فواتير تضاعفت إلى 400-500 درهم مقارنة بـ100-150 درهما سابقا، مع انتقادات لرسوم جديدة مثل "تأجير العداد" وصعوبات في الدفع الإلكتروني عبر تطبيقات مثل بريد بنك.
ونفت الشركة في بلاغ لها توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، أي زيادة في التعريفات، مشيرة إلى ضبط فني انتقالي أثر على دقة الفوترة مؤقتا، وأعلنت آليات لمعالجة الشكاوى حالة بحالة.
وعبر عزيز طومزين، العضو بجماعة كلميم عن فيدرالية اليسار، عن استيائه مما وصفه بـ”الارتفاع غير المبرر” في الفواتير، مؤكدا أنه توصل بعدد كبير من الشكايات من سكان المدينة تعبر عن نفس المشكلة.
وقال المستشار في تصريح لجريدة "أنفاس بريس" إن بعض الفواتير “وصلت أرقاما.غير مسبوقة”، رغم أن استهلاك الأسر المعنية “يبقى في المعدلات العادية”.
كما تساءل عن الأسباب التي أدت إلى هذه الزيادات، مضيفا: “ما الذي تغيّر بين الأمس واليوم حتى ترتفع الفواتير بهذه النسب؟ خصوصا وأن الشركة تؤكد أن تسعيرة التوزيع لم تخضع لأي مراجعة".
وأصدرت الشركة الجهوية بلاغا توضيحيا يفسر الارتفاع بعمليات ضبط الفوترة بعد استبدال النظام التقني القديم، مع تأكيد عدم تغيير الأسعار ووجود إكراهات لوجستية أثرت على عدد محدود من الزبناء.
من جهتها تستعد لجنة المرافق العمومية بجماعة كلميم لاجتماع عاجل لدراسة الملف ورفع توصيات.
ويعمل العقد الممتد ل 30 عاما بغلاف استثماري يقارب ملياري درهم على خدمة 448 ألف نسمة، لكن المرحلة الانتقالية تواجه تحدي التواصل والشفافية وسط ضغوط اقتصادية.
وطالب طومزين السلطات بمراقبة الانتقال وحماية المستهلكين، مشيدا بتجاوب الساكنة الحضاري وداعيا الشركة لتكثيف التواصل عبر مكاتب القرب والإعلام.
و يبقى الملف حساسا في ظل الظروف المعيشية الصعبة، مع توقعات بتدقيق مستقل للفوترة قريبا.
