أعلنت الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة عن مسؤولية مجلس النواب التاريخية في تأخير المناصفة، وعدم تجريم العنف السياسي ضد النساء.
وجاء في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه أنه في الوقت الذي ينكب فيه مجلس النواب على دراسة وتقديم التعديلات حول مشاريع القوانين المتعلقة بالمنظومة الانتخابية، تبرز بالواضح أحد الإشكاليات الكبرى التي تضعف المسلسل الديمقراطي ببلادنا والمتمثلة في عدم وجود إرادة سياسية لتفعيل المناصفة وحماية النساء من العنف السياسي داخل مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب ، رغم وضوح التوجهات الدستورية وارتفاع مطالب الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة منذ شهر غشت.
ورغم مرور أكثر من 14 سنة على التنصيص الدستوري على المناصفة في الفصل 19، يضيف المصدر ذاته، فإن الصمت التشريعي الواضح والجلي يظل سيد الموقف في البرلمان، مما يؤكد استمرار منطق التردد، وعدم الرغبة في تحويل التزامات المغرب الحقوقية إلى تدابير تساهم في تمكين سياسي حقيقي للنساء.
وأكدت الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة، تواصل ترافعها من أجل التأكيد على أن أي إصلاح انتخابي، لا يضمن إدماجا فعليا للمناصفة في الولايات والوظائف الانتخابية، هو إصلاح مبتور لا يكرس الديمقراطية التمثيلية والمساواة الفعلية، كما أن غياب آليات لحماية النساء الفاعلات في الحياة السياسية من مختلف الأشكال المتصاعدة للعنف السياسي هو وصمة عار على جبين التشريع الانتخابي.
وفي هذا الإطار، أعلنت الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة عن:
1- تحميل المسؤولية التاريخية لمجلس النواب عن عدم تفعيل المناصفة والتنصيص عليها في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
2- عدم تجريم العنف السياسي ضد النساء في المنظومة الانتخابية التشريعية، وغياب تدابير وآليات للحماية والرصد ومتابعة مرتكبيه.
3- عدم إرساء والتنصيص على آليات مؤسساتية للمراقبة والتقييم ولضمان تشريع منصف ودامج وخال من التمييز ويمكن من قياس التقدم المحقق في تفعيل المساواة بين الجنسين.
