أحمد العمومري، الأمين العام للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أكد أحمد العمومري، الأمين العام للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، على أن الفجوة بين النصوص القانونية، والواقع الملموس تظل إشكالية أساسية في مجال مكافحة الفساد في المغرب، لأنه لا يمكن تحقيق النتائج المرجوة فقط بالرفع من عدد القوانين، أو من حجم النفقات أو نسب الإنجاز، بل بمدى التأثير الذي يحدثه كل ذلك على السلوكيات، وعلى منسوب الثقة، وعلى تقليص الكلفة الخفية للفساد التي يتحملها المجتمع.
جاء ذلك في عرض له بمجلس المستشارين اليوم الأربعاء 26 نونبر 2025 خلال مناقشة الميزانية الفرعية للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
وأضاف أن هذا الطرح ما فتئت الهيئة تؤكد عليه من خلال متابعتها للجهود المبذولة في تقاريرها السنوية والتقارير الموضوعاتية التي ركزت على مجالات أساسية مثل: تنازع المصالح، الإثراء غير المشروع، التصريح بالممتلكات، حماية المبلغين، الحق في الحصول على المعلومات، ومراجعة قانون المسطرة الجنائية. بالإضافة إلى تقييم الاستراتيجية الوطنية 2015–2025، التي سجلت تقدماً مهماً، دون أن تبلغ بعد مستوى الطموحات المعلنة، بسبب عدد من النواقص وضعف الانخراط الجماعي.
ولفت المتحدث ذاته إلى أن الهيئو تعمل على تطوير استراتيجية عملها للخمس سنوات المقبلة، تجمع بين الوقاية والتوعية والمساهمة في مكافحة الفساد، مع تفعيل جهاز المأمورين وتعزيز التعاون مع أجهزة إنفاذ القانون لضمان متابعة فعالة للتحريات والتحقيقات.
وتطمح الهيئة الوطنية للنزاهة من خلال المشاريع التي تتضمنها الاستراتيجية إلى بناء منظومة للنزاهة تجسد وتستوعب التكامل بين الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين والمجتمع المدني والإعلام والمواطنين، وأيضا بين النصوص القانونية والإجراءات العملية وذلك بما يساعد على تحقيق النجاح. وهذا النجاح، كما لا يخفى، لم يعد يقاس بتعدد النصوص أو المؤسسات، بل بما يلمسه المواطن فعلياً من تحسن في خدماته، ومن تدني الممارسات الفاسدة، ومن ارتفاع مستويات الثقة، أي بالأثر الذي تحدثه فعليا سياسات مكافحة الفساد على الحياة اليومية للمواطن.
