عزيز أخنوش، رئيس الحكومة قال عزيز أخنوش، إن الحكومة التي يقودها حرصت منذ تنصيبها على الاستثمار المنتج في مبادئ القرب والولوج الفعلي للخدمات العمومية، باعتبارها التعبير الأسمى والمرآة العاكسة للعدالة الاجتماعية والمجالية الحقيقية، عبر توفير الشروط والضمانات اللازمة لتكون التنمية الترابية هي الفائز الحقيقي خلال هذه الولاية، وحتى يستفيد المواطن المحلي من ثمار النمو ومن فضاءات عيش مؤهلة، تضمن تكافؤ الفرص والمساواة للجميع.
وتحدث أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية المخصصة لموضوع: "التنمية الترابية ورهانات تحقيق العدالة المجالية" اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، عن التطور الملحوظ الذي شهدته مخصصات الاستثمار العمومي، بارتفاع يناهز 86,8% خلال الفترة 2020-2025، والذي من المنتظر أن تبلغ حصته حوالي 380 مليار درهم خلال السنة المقبلة، مساهما في تقوية الاندماج الاجتماعي والرفع من مؤشرات العدالة الاجتماعية، حيث بلغ معدل التمدرس ما يناهز%83 بالتعليم الأولي و%100 بالتعليم الابتدائي و%80 بالتعليم الثانوي الإعدادي، علاوة على تغطية شبه كاملة لمعدل الكهربة الجهوية على الصعيد الوطني.
ووسجل المتحدث، أن الحكومة استطاعت إحداث انعطافة قوية للعرض الصحي، من خلال تأهيل جيل جديد من مراكز الرعاية الصحية الأولية، يرتقب أن تبلغ حصيلتها 1400 مركز مع نهاية السنة الحالية، موجهة في غالبيتها (3/2) إلى المناطق القروية والنائية. زيادة على تعزيز الشبكة الاستشفائية وتعميم المستشفيات الجامعية في مختلف جهات المملكة، مع إطلاق برنامج بناء 12 مركزا لتحاقن الدم، والتفعيل التدريجي للمجموعات الصحية الترابية.
وأضاف أن الحكومة تروم تحقيق الأفق الإصلاحي نفسه في مجال التعليم، لصناعة نموذج تربوي يقوم على تكريس الأثر المباشر على التلاميذ، وينهض بمستوى المدرسة العمومية، مشيرا إلى أن ذلك يتم عبر مواصلة التوزيع الجهوي المتوازن لبرامج التعليم الأولي، والرفع من برامج الدعم الاجتماعي التي استهدفت ما يناهز 217.000 مستفيد بالداخليات و80.245 مستفيد بالمطاعم المدرسية، مع استهداف حوالي 3,2 مليون طفل بالدعم الاجتماعي المباشر خلال الموسم الدراسي الحالي.
