المغرب سيتبوأ مكانة ضمن أكبر 15 وجهة سياحية في العالم بحلول عام 2030 يدخل قطاع السياحة المغربي مرحلة توسّع غير مسبوقة. فبعد عقد من الصمود اللافت والانتعاش القوي بعد الجائحة، يرسّخ المغرب موقعه كإحدى الوجهات العالمية الكبرى. ما بين عامي 2010 و2024، ارتفع عدد الزوار الدوليين من 9,3 إلى 17,4 مليون سائح، بينما قفزت العائدات السياحية إلى 112 مليار درهم، بزيادة تفوق 40 في المئة مقارنة بسنة 2019.
وتشير التوقعات في أفق سنة 2030 إلى مسار أكثر طموحاً. فمدعوماً بتحديث البنيات التحتية، والانفتاح على أسواق آسيوية وأمريكية جديدة، وبالأثر المنتظر لاستضافة كأس العالم 2030، يمكن للمغرب أن يستقبل حوالي 30 مليون سائح مع نهاية العقد. ويستند هذا السيناريو المتفائل إلى نمو سنوي في حدود 8%، تغذّيه توسعة الربط الجوي وتطوير الوجهات الساحلية والصحراوية، إلى جانب بروز السياحة الثقافية والإيكولوجية.
في هذا السياق، من المتوقع أن يرتفع معدل إنفاق السائح الواحد إلى نحو 7,500 درهم في سنة 2030، بفضل الارتقاء بجودة الخدمات وتنويع العروض (سياحة صحية، رياضية، أعمال، ومؤتمرات). وستتجاوز الإيرادات السياحية حينها 220 مليار درهم، أي ما يقارب ضعف مستواها في عام 2024.
اقتصادياً، ستتجاوز مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الخام 9%، ليصبح ثاني محرك رئيسي للاقتصاد بعد الصناعة، مع توفير ما يزيد عن 800 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر. كما سيولّد أثراً إيجابياً واسعاً على قطاعات النقل، والمطاعم، والحرف التقليدية، والخدمات المالية.
على المستوى الترابي، ستستفيد مدن ومناطق جديدة مثل الداخلة، شفشاون، بني ملال، والرشيدية من تدفقات سياحية متزايدة، ما يعزز العدالة المجالية ويُسهم في تنويع الخريطة السياحية الوطنية.
وإذا تحققت هذه التوقعات، فإن المغرب سيتبوأ مكانة ضمن أكبر 15 وجهة سياحية في العالم بحلول عام 2030، بفضل رؤية تجمع بين التنافسية والاستدامة، وتوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة والهوية الثقافية الغنية التي تميّز المملكة.
