أكثر من 60 دولة وقعت على المعاهدة وقّع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، صباح السبت 25 أكتوبر 2025، باسم المملكة المغربية، على معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، خلال مؤتمر دولي احتضنته العاصمة الفيتنامية هانوي، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وعدد من قادة الدول.
وتأتي هذه الخطوة بعد اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة الاتفاقية في دجنبر 2024، على أن تدخل حيز التنفيذ بعد مرور 90 يوما من تصديق الدول عليها، ما يجعلها أول معاهدة عالمية متكاملة لمواجهة التهديدات الإلكترونية.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد وهبي أن التوقيع يمثل لحظة فارقة في مسار التعاون الدولي لمكافحة الجرائم الحديثة، معتبرا أن الاتفاقية تجسد “إجماعا دوليا حول آلية شمولية تضع أسس تعاون قضائي وتقني فعال ضد الجريمة الإلكترونية”.
وأوضح الوزير أن المملكة المغربية شاركت بفعالية في كل مراحل إعداد النص النهائي للاتفاقية، من صياغة وثيقة التفاوض الموحدة إلى المفاوضات التقنية والسياسية، مبرزا أن التوافق الذي تحقق في هذا المجال يعكس “روح الانفتاح والمرونة التي تحلت بها الدول الأعضاء رغم التجاذبات التي عرفها المسار”.
وشدد وهبي على أن تصاعد التهديدات الرقمية والإرهابية التي تستغل الفضاء الإلكتروني جعل من تعزيز الأمن السيبراني أولوية وطنية ودولية، مشيرا إلى أن المغرب انخرط منذ سنوات في تطوير منظومة تشريعية ومؤسساتية لمواجهة الجرائم المعلوماتية، من خلال سن قوانين خاصة بالأمن السيبراني وتحديث القوانين الجنائية ذات الصلة.
وأكد وهبي في ختام كلمته استعداد المملكة الكامل للتعاون مع الدول الأطراف في تنفيذ مقتضيات الاتفاقية وتبادل الخبرات من أجل ضمان فضاء رقمي آمن، قائلا إن “المغرب سيظل حاضرا لدعم كل المبادرات التي تصون الأمن السيبراني وتحمي الأفراد والمجتمعات من مخاطر الفضاء الإلكتروني".
وتأتي هذه الخطوة بعد اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة الاتفاقية في دجنبر 2024، على أن تدخل حيز التنفيذ بعد مرور 90 يوما من تصديق الدول عليها، ما يجعلها أول معاهدة عالمية متكاملة لمواجهة التهديدات الإلكترونية.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد وهبي أن التوقيع يمثل لحظة فارقة في مسار التعاون الدولي لمكافحة الجرائم الحديثة، معتبرا أن الاتفاقية تجسد “إجماعا دوليا حول آلية شمولية تضع أسس تعاون قضائي وتقني فعال ضد الجريمة الإلكترونية”.
وأوضح الوزير أن المملكة المغربية شاركت بفعالية في كل مراحل إعداد النص النهائي للاتفاقية، من صياغة وثيقة التفاوض الموحدة إلى المفاوضات التقنية والسياسية، مبرزا أن التوافق الذي تحقق في هذا المجال يعكس “روح الانفتاح والمرونة التي تحلت بها الدول الأعضاء رغم التجاذبات التي عرفها المسار”.
وشدد وهبي على أن تصاعد التهديدات الرقمية والإرهابية التي تستغل الفضاء الإلكتروني جعل من تعزيز الأمن السيبراني أولوية وطنية ودولية، مشيرا إلى أن المغرب انخرط منذ سنوات في تطوير منظومة تشريعية ومؤسساتية لمواجهة الجرائم المعلوماتية، من خلال سن قوانين خاصة بالأمن السيبراني وتحديث القوانين الجنائية ذات الصلة.
وأكد وهبي في ختام كلمته استعداد المملكة الكامل للتعاون مع الدول الأطراف في تنفيذ مقتضيات الاتفاقية وتبادل الخبرات من أجل ضمان فضاء رقمي آمن، قائلا إن “المغرب سيظل حاضرا لدعم كل المبادرات التي تصون الأمن السيبراني وتحمي الأفراد والمجتمعات من مخاطر الفضاء الإلكتروني".
