الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يشعر أكثر من نصف سكان فرنسا بالخزي والعار بسبب الوضع السياسي القائم في البلاد، وفقا لبيانات دراسة أجرتها شركة "فيريان" لصحيفة "فيغارو" الفرنسية، وخشية البعض من الأسوأ القادم.
وكتبت الصحيفة: "الوضع السياسي يثير لدى الفرنسيين للمرة الأولى شعورا بالخزي (53%) أكثر من الغضب (49%)". بالإضافة إلى ذلك، صرح 39% من المستطلعين أن الوضع يثير فيهم اليأس، و35% الشعور بالإرهاق، و21% الحزن، و18% الخوف. بينما أعرب 9% من المشاركين في الاستطلاع عن عدم مبالاتهم تجاه ما يحدث.
ولا يشعر سوى 5% و2% من الفرنسيين بالأمل والفخر على التوالي، في حين أن المشاعر الإيجابية الأخرى مثل الفرح والدهشة والحماس والرضا لم تذكر سوى من قبل 1%.
ويرغب أكثر من ثلث المشاركين في الدراسة (34%) في استقالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بينما طالب 12% بتنظيم انتخابات برلمانية مبكرة. في المقابل، يخشى 20% من المستطلعين أن يصبح الوضع بعد الانتخابات أسوأ.
كما تسببت الأزمة السياسية في ضربة لسمعة الأحزاب الفرنسية، وفقا للصحيفة. فالحزب اليساري "فرنسا الأبية" الذي كان ضمن الائتلاف المنتصر في انتخابات 2024، تصدر قائمة الأحزاب ذات التقييمات السلبية (75%)، ويليه حزب ماكرون "النهضة" (72%). بينما يحظى حزب "التجمع الوطني" اليميني بأقل قدر من الاستياء (51%)، وتترأس كتلته البرلمانية مارين لوبان.
أجريت الدراسة عبر الإنترنت من 14 إلى 16 أكتوبر الجاري وشملت 1000 فرنسي بالغ. ولم ترد بيانات عن هامش الخطأ.
وفي وقت سابق، نجت الحكومة الفرنسية برئاسة رئيس الوزراء المعاد تعيينه سيباستيان ليكورنو من اقتراعين بحجب الثقة، تقدمت بهما المعارضة اليمينية واليسارية.
وأعيد تعيين ليكورنو في 10 أكتوبر 2025، رئيسا لوزراء فرنسا، بعد أن قدم استقالته في 6 أكتوبر، حيث شغل المنصب لمدة 27 يوما فقط.
وعند إعادة تعيينه، أعلن عن خطط لتشكيل حكومة "أكثر حرية" مستقلة عن الأحزاب السياسية. ووفقا لقوله، فقد وافق على تولي رئاسة الحكومة الفرنسية مرة أخرى بعد تأكيدات بمنحه حرية التحرك. وتم تشكيل الحكومة الجديدة في 12 أكتوبر 2025.
