الصين وإعادة تشكيل النظام العالمي: بين الهيمنة الاقتصادية والتفوق التكنولوجي تسعى الصين في السنوات الأخيرة إلى إعادة تشكيل موازين القوة في النظام الدولي، مستخدمة أدوات اقتصادية وعسكرية وتكنولوجية متداخلة. فقد اتجهت نحو السيطرة على سلاسل التوريد العالمية عبر فرض قيود على تصدير المواد الحيوية، مثل العناصر النادرة وأشباه الموصلات، ما جعلها تمسك بخيوط قطاعات صناعية حساسة وتستخدمها كورقة ضغط. في الوقت نفسه، أطلقت سياسة “الاعتماد على الذات” لتقليص الواردات وتعزيز الإنتاج المحلي في التكنولوجيا المتقدمة، ضمن رؤية تهدف إلى تقليل هشاشتها أمام العقوبات الغربية.
اقتصاديًا، تمد بكين نفوذها من خلال مبادرة “الحزام والطريق”، التي منحتها حضورًا قويًا في آسيا وإفريقيا وأوروبا، عبر تمويل مشاريع البنية التحتية وإغراق شركائها بالديون التي تُترجم إلى نفوذ سياسي. عسكريًا، واصلت الصين بناء ترسانة متطورة من الأسلحة، ووسّعت نشاطها في بحر الصين الجنوبي ببناء جزر اصطناعية ونشر قواعد عسكرية لتكريس أمر واقع يتحدى القانون الدولي.
في المجال الرقمي، اتُّهمت بتنفيذ عمليات تجسس سيبراني واسعة ضد الغرب، استهدفت شركات ومؤسسات حكومية بهدف سرقة التكنولوجيا الحساسة. كما واصلت ضغوطها على جيرانها، خصوصًا في تايوان والهند، عبر مزيج من الترهيب العسكري والتغلغل الاقتصادي.
بهذا النهج، لا تعتمد الصين على القوة الصلبة وحدها، بل تمزج الاقتصاد بالأمن والتكنولوجيا لتقويض التفوق الغربي وإعادة تعريف “القواعد الدولية” وفق مصالحها. وهي لا تسعى فقط إلى أن تكون قوة عظمى، بل إلى أن تُرسي نظامًا جديدًا يضمن لها قيادة العالم بشروطها الخاصة.
