فرنسيون يحتجون ضد خطة التقشف الحكومية كشفت تقارير صحفية عن خطة فرنسية لتقليص أكثر من 3 آلاف وظيفة حكومية خلال 2026، في إطار إجراءات تقشفية غير مسبوقة لمعالجة الأزمة المالية المتصاعدة.
وأفادت وكالة "فرانس برس" بأن الحكومة الفرنسية برئاسة سيباستيان لوكورنو الجديد تهدف إلى خفض 3119 وظيفة حكومية، ضمن مساعي ترشيد الإنفاق التي تقودها المؤسسات الحكومية بشكل أساسي.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت تكافح فيه فرنسا واحدة من أصعب الأزمات المالية في تاريخها الحديث، حيث تجاوز الدين الحكومي للمرة الأولى عتبة 3.4 تريليون يورو، ليصل إلى 115.6% من الناتج المحلي الإجمالي، محتلا المرتبة الثالثة بين أعلى الدول الأوروبية مديونية بعد اليونان وإيطاليا.
وكشف تقرير صادر عن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية عن تسارع مقلق في وتيرة الدين العام، الذي قفز من 57.8% فقط من الناتج المحلي نهاية عام 1995 إلى المستويات القياسية الحالية.
وكان مسؤولون فرنسيون سابقون قد حذروا من خطورة الوضع المالي، حيث أشار الوزير السابق فرانسوا بايرو إلى أن الدين العام يزداد بمعدل 5 آلاف يورو كل ثانية، فيما وصفه وزير الداخلية المؤقت برونو ريتايو بأنه "أقرب ما تكون له فرنسا من حافة الهاوية المالية".
