قمة الدوحة 2025: اختبار للتضامن العربي والإسلامي ورد جماعي محتمل على إسرائيل تتجه أنظار العالم العربي والإسلامي يوم الاثنين 15 شتنبر2025، إلى العاصمة القطرية الدوحة، حيث تحتضن قمة عربية إسلامية استثنائية وطارئة، وُصفت منذ الإعلان عنها بأنها محطة مفصلية في التعامل الجماعي مع إسرائيل، بعد الهجوم الذي استهدف مقرات سكنية لقادة حركة حماس في قطر، في خطوة اعتُبرت "عدوانًا صارخًا" وانتهاكًا خطيرًا لسيادة دولة عربية.
القمة ستعرف مشاركة الدول الأعضاء في الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بعدما عبّرت عدة عواصم عن تضامنها العلني مع قطر، من بينها الإمارات وإندونيسيا، بينما يجتمع وزراء الخارجية قبل القمة لإعداد مسودة بيان ختامي يتماشى مع حجم الحدث وخطورته.
هذا الحضور الواسع يضفي على القمة بعدًا سياسيًا خاصًا، إذ يرى متابعون أنها فرصة لقياس مدى استعداد العرب والمسلمين للانتقال من مستوى الإدانات التقليدية إلى قرارات عملية تفرض ثمنًا سياسيًا على إسرائيل.
على منصات التواصل الاجتماعي، يطالب المغردون بقرارات موحدة وصارمة ضد الاحتلال الإسرائيلي، تشمل عقوبات اقتصادية وسياسية، وتفعيل أدوات القانون الدولي لمساءلة تل أبيب، مع التأكيد على ضرورة حماية سيادة الدول العربية ومنع تكرار سيناريو الدوحة في عواصم أخرى.
لكن في المقابل، يتخوف محللون من أن تنتهي القمة كسابقاتها بمجرد بيانات إدانة دون إجراءات ملموسة، ما قد يكرس الإحباط الشعبي ويضعف صورة المؤسسات العربية والإسلامية.
تحمل القمة في طياتها رهانات استراتيجية تتجاوز حادث الهجوم الإسرائيلي على قطر، أبرزها: إعادة ترتيب الأولويات الأمنية والسياسية في المنطقة، تقديم رسالة ردع واضحة لإسرائيل بأن الاعتداء على أي دولة عربية أو إسلامية لن يمر دون عقاب.
اختبار التضامن العربي والإسلامي وقدرته على الترجمة العملية، بعيدًا عن الخلافات الجانبية.
التوازن مع القوى الكبرى وخاصة الولايات المتحدة، التي يُنتظر موقفها من أي تحرك جماعي عربي-إسلامي.
يبقى التحدي الأساسي أمام القمة هو تحويل التضامن الواسع مع قطر إلى خطوات عملية، سواء عبر تجميد العلاقات، أو فرض عقوبات، أو اللجوء للمؤسسات الدولية. وفي حال تحقق ذلك، ستكون قمة الدوحة محطة فارقة في التاريخ العربي والإسلامي الحديث، أما إذا اكتفت ببيان تقليدي، فسوف تُضاف إلى سجل طويل من الفرص الضائعة.
