جانب من وقفة احتجاجية (سابقة) قرر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية/ الكونفدرالية الديمقراطية للشغل/ تأجيل الوقفة الاحتجاجية التي كانت مقررة اليوم الأربعاء 10 شتنبر 2025، مع الإبقاء على الإضراب أيام 9 و10 و 11 شتنبر 2025. كما دعا المجلس الوطني لعقد اجتماع استثنائي يوم الخميس 11 شتنبر 2025.
وجاءت هذه القرارات بعد اللقاء الذي انعقد بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بين ممثلي الوزارة ووفد عن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، والذي خصص للتداول في ثلاث نقاط أساسية، وهي كالتالي:
استئناف الحوار حول الملف المطلبي.
مشروع قانون التعليم العالي 24-59.
مشروع النظام الأساسي لموظفي القطاع.
في ما يتعلق بالنقطة الأولى، أثار ممثلو النقابة عدة قضايا مرتبطة بمحاربة العمل النقابي، ومحاولات تكسير الإضراب، إضافة إلى إشكالية التواصل مع مديرية الموارد البشرية.
أما بخصوص مشروع قانون التعليم العالي، فقد طالب ممثلو المكتب الوطني بتوقيف المسطرة التشريعية للمشروع، وتسليم نسخة رسمية محينة تتضمن التعديلات الأخيرة التي أدخلت على مشروع القانون في المجلس الحكومي الأخير، مع الرفض القاطع للصياغة التي جاءت بها المادة 84.
وفي ما يخص مشروع النظام الأساسي لموظفي القطاع أكد ممثلو الوزارة أنه لم يتم بعد التوصل بجواب رسمي من وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، موضحين أن لدى الوزارتين بعض التحفظات من قبيل:
عدم تفعيل الأنظمة الأساسية للمؤسسات العمومية تحت الوصاية.
إمكانية إصدار النظام الأساسي بقرار بدل مرسوم.
من جهته، شدّد الوفد المفاوض للنقابة الوطنية لموظفى التعليم العالي والأحياء الجامعية على ضرورة الوضوح في هذا الملف، معبرا عن امتعاضه من طول المدة التي استغرقها المشروع لدى الوزارتين، ومطالبا بتحديد أفق زمني لإخراج النظام الأساسي بالضرورة قبل المصادقة على مشروع قانون التعليم العالي المرتقب، مع إدراج الكلفة المالية للنظام الأساسي ضمن ميزانية سنة 2026.
وفي هذا الإطار، رد ممثلو الوزارة، بعد التشاور، بأنهم يلتزمون بتاريخ 15 أكتوبر كأقصى أجل الإخبار النقابة بمال النظام الأساسي، سواء تم قبوله أو رفضه. أما بالنسبة للكلفة المالية، فقد أكدوا أن هناك اجتماعا حول الميزانية يوم 16 شتنبر، وأنه حتى في حال عدم إدراجها، فستطرح حلول أخرى.
