محمد بنعلي، ومصطفى بنحمزة (يسارا) كشف مصطفى بنحمزة، رئيس المجلس العلمي الجهوي الشرق، على أن قرار إعفاء محمد بنعلي من رئاسة المجلس العلمي المحلي لفكيك، هو قرار إداري بحت لا علاقة له بأي مواقف أو كتابات سياسية لمحمد بنعلي.
ودعا بنحمزة في تصريح إعلامي، إلى تحري الدقة في نقل الأخبار، وعدم الانسياق وراء الشائعات التي ربطت الإعفاء بموقف بنعلي من مستجدات الساحة السياسية أو الدينية.
وأكد رئيس المجلس العلمي الجهوي لجهة الشرق، أن سبب الإعفاء هو نتائج ما وقفت عليه لجنة مركزية من المجلس العلمي الأعلى خلال زيارة للمجلس العلمي المحلي لفكيك، وعدد من المجالس في الجهة، وقفت في على عدم انتظام الحضور وضعف المتابعة بالنسبة لرئيس المجلس العلمي الموقوف، وأن هذا الأخير لم يُبدِ أي اعتراض أو طعن أو احتجاج لقاء قرار الإعفاء، بل أقر بأنه كثير الغياب.
وأشار بنحمزة إلى أن اللجنة زارت مدينة بوعرفة يوم الاثنين 2 يونيو 2025، ووصلت إلى مقر المجلس العلمي المحلي لفجيج حوالي الساعة التاسعة صباحًا، حيث لم تجد سوى موظف واحد وحارس، واستمر الوضع على هذا النحو حتى منتصف النهار. وأضاف أن هذا الغياب أثار استغراب اللجنة وأثر على قدرتها على إجراء تقييم شامل، ومع ذلك واصلت عملها من خلال فحص الوثائق والملفات المتوفرة.
وهذا، حسب بنحمزة، ما دفع المجلس العلمي الأعلى إلى اتخاذ القرار بناء على "تقارير الرقابة".
واستنكر بنحمزة، ربط البعض، إعفاء رئيس المجلس العلمي المحلي لفكيك، بحرية التعبير، مشددا على سبب "الانضباط والمواظبة" في الإعفاء.
وكانت بعض الأصوات الفيسبوكية قد ربطت قرار إعفاء المعني بالأمر، بتدوينة سابقة لرئيس المجلس العلمي المحلي حول غزة، منتقدا تقصير المسلمين تجاه معاناة غزة، مؤكدا أن التضامن الحقيقي غائب، مع تحميل الأمة مسؤولية الإهمال والخذلان.
ومباشرة بعد توصله بقرار الإعفاء، أغلق بنعلي باب التأويل، معترفا بوضوح بسبب الإعفاء (عدم انتظام الحضور)، معتبراً الأمر واقعاً لا ينكره، فقال صراحة: "وهي حقيقة لا أنكرها".
وأكيد أن الوقائع أعلاه تستدعي مداخل التمحيص التالية:
1-إن خرجة بنحمزة مثيرة للتساؤل،بالنظر إلى أنه سبق أن كُتب مرارا عن تجاوزاته التي لا حصر لها ،ومع ذلك لم يخرج للتوضيح.لذلك يبقى التفسير الوحيد لخرجته،هو محاولة استيعاب الاستثمار الإديولوجي لنازلة العزل من طرف أحمد الريسوني،وكل الطيف الأصولي،فكان أن طُلب منه وضع حد لزحف قبيلته الإديولوجية المعلن والمشوش،وكذالك كان.وبذلك يكون بنحمزة في موقع تقديم خدمة المتاجرة برصيده لإرضاء الوزير التوفيق،صاحب قرار العزل.
2-إن الحيثيات التي جعلها بنحمزة رافعة لقرار العزل(الغياب)،هي تنطبق أولا على بنحمزة نفسه،وعلى الكثير من رؤساء المجالس العلمية،وبينهم من يوجد بالجهة الشرقية.وهذا يحيل على التعامل الانتقائي لوزارة الأوقاف مع هذا الموضوع.
3- إن ادعاء بنحمزة أن المجلس العلمي الأعلى هو من يتولى العزل، هو مجانب للحقيقة من جانبين: الأول ،هو أن وزارة الأوقاف خلقت بنية إدارية/علمية تابعة للوزارة، همشت بها العلامة سي محمد يسف ،الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى.والثاني أن وزير الأوقاف قد أفلح ببلاغة "سحره"،أن ينجز انقلابا ناعما في المجال المحفوظ دستوريا لأمير المؤمنين،فاحتكر سلطة التعيين والعزل في المجالس العلمية المحلية.وبهذه السلطة أصبح الوزير يلعب إزدواجية صارخة تتمثل في الخطاب الحداثي في التصريحات لإرضاء القوى الديموقراطية واستغفالها. وفي الميدان، العمل على إقصاء الأصوات المستنيرة و التمكين للحركة الأصولية في مفاصل القرار الديني الرسمي،على عكس سلفه الذي كان واضحا قولا وعملا بدون مواربة.
4-أما وصف بنحمزة منتقدي القرار الوزيري بتصريف "الغل"،فهذا من الإسقاطات التي لا غبار عليها.إذ أن أحقاد الحقل الديني من القوة والرسوخ، ما جعل المشرب الصوفي للوزير التوفيق يتماهى معها..وما خطة تسديد التبليغ إلا واجهة لمخطط جهنمي متعدد الأبعاد في هذا الباب.فعلل الحقل الديني هي أسوأ بكثير من علل الحقل السياسي.
وإجمالا ،فإن سياق عزل رئيس المجلس العلمي لفيكيك يستدعي نقاشات هادئة ،تأخذ في الاعتبار كذلك حيثيات عزل رئيس المجلس العلمي لكلميم (حدكي)مؤخرا .ومن قبل ،عزل رئيس العلمي لسلا(بوطربوش) والفحص أنجرة (الوجدي)،وكذا التعامل الانتقائي لوزارة الأوقاف مع تقارير السلطة في شأن أداء المجالس العلمية، وكذا الحماية المثيرة ل"الأميين" في المجالس العلمية،ضدا على المصداقية المفترضة في المؤسسة العلمية .
ونعتقد بخصوص نازلة فكيك، أن أبناء المنطقة الشرقية هم الأقدر على تنوير الرأي العام بحقيقة ما حصل ،بعيدا عن تضخيم العدمية الأصولية،في رهان الاحتكاك المباشر بالدولة/الأمة في المغرب.
ودعا بنحمزة في تصريح إعلامي، إلى تحري الدقة في نقل الأخبار، وعدم الانسياق وراء الشائعات التي ربطت الإعفاء بموقف بنعلي من مستجدات الساحة السياسية أو الدينية.
وأكد رئيس المجلس العلمي الجهوي لجهة الشرق، أن سبب الإعفاء هو نتائج ما وقفت عليه لجنة مركزية من المجلس العلمي الأعلى خلال زيارة للمجلس العلمي المحلي لفكيك، وعدد من المجالس في الجهة، وقفت في على عدم انتظام الحضور وضعف المتابعة بالنسبة لرئيس المجلس العلمي الموقوف، وأن هذا الأخير لم يُبدِ أي اعتراض أو طعن أو احتجاج لقاء قرار الإعفاء، بل أقر بأنه كثير الغياب.
وأشار بنحمزة إلى أن اللجنة زارت مدينة بوعرفة يوم الاثنين 2 يونيو 2025، ووصلت إلى مقر المجلس العلمي المحلي لفجيج حوالي الساعة التاسعة صباحًا، حيث لم تجد سوى موظف واحد وحارس، واستمر الوضع على هذا النحو حتى منتصف النهار. وأضاف أن هذا الغياب أثار استغراب اللجنة وأثر على قدرتها على إجراء تقييم شامل، ومع ذلك واصلت عملها من خلال فحص الوثائق والملفات المتوفرة.
وهذا، حسب بنحمزة، ما دفع المجلس العلمي الأعلى إلى اتخاذ القرار بناء على "تقارير الرقابة".
واستنكر بنحمزة، ربط البعض، إعفاء رئيس المجلس العلمي المحلي لفكيك، بحرية التعبير، مشددا على سبب "الانضباط والمواظبة" في الإعفاء.
وكانت بعض الأصوات الفيسبوكية قد ربطت قرار إعفاء المعني بالأمر، بتدوينة سابقة لرئيس المجلس العلمي المحلي حول غزة، منتقدا تقصير المسلمين تجاه معاناة غزة، مؤكدا أن التضامن الحقيقي غائب، مع تحميل الأمة مسؤولية الإهمال والخذلان.
ومباشرة بعد توصله بقرار الإعفاء، أغلق بنعلي باب التأويل، معترفا بوضوح بسبب الإعفاء (عدم انتظام الحضور)، معتبراً الأمر واقعاً لا ينكره، فقال صراحة: "وهي حقيقة لا أنكرها".
وأكيد أن الوقائع أعلاه تستدعي مداخل التمحيص التالية:
1-إن خرجة بنحمزة مثيرة للتساؤل،بالنظر إلى أنه سبق أن كُتب مرارا عن تجاوزاته التي لا حصر لها ،ومع ذلك لم يخرج للتوضيح.لذلك يبقى التفسير الوحيد لخرجته،هو محاولة استيعاب الاستثمار الإديولوجي لنازلة العزل من طرف أحمد الريسوني،وكل الطيف الأصولي،فكان أن طُلب منه وضع حد لزحف قبيلته الإديولوجية المعلن والمشوش،وكذالك كان.وبذلك يكون بنحمزة في موقع تقديم خدمة المتاجرة برصيده لإرضاء الوزير التوفيق،صاحب قرار العزل.
2-إن الحيثيات التي جعلها بنحمزة رافعة لقرار العزل(الغياب)،هي تنطبق أولا على بنحمزة نفسه،وعلى الكثير من رؤساء المجالس العلمية،وبينهم من يوجد بالجهة الشرقية.وهذا يحيل على التعامل الانتقائي لوزارة الأوقاف مع هذا الموضوع.
3- إن ادعاء بنحمزة أن المجلس العلمي الأعلى هو من يتولى العزل، هو مجانب للحقيقة من جانبين: الأول ،هو أن وزارة الأوقاف خلقت بنية إدارية/علمية تابعة للوزارة، همشت بها العلامة سي محمد يسف ،الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى.والثاني أن وزير الأوقاف قد أفلح ببلاغة "سحره"،أن ينجز انقلابا ناعما في المجال المحفوظ دستوريا لأمير المؤمنين،فاحتكر سلطة التعيين والعزل في المجالس العلمية المحلية.وبهذه السلطة أصبح الوزير يلعب إزدواجية صارخة تتمثل في الخطاب الحداثي في التصريحات لإرضاء القوى الديموقراطية واستغفالها. وفي الميدان، العمل على إقصاء الأصوات المستنيرة و التمكين للحركة الأصولية في مفاصل القرار الديني الرسمي،على عكس سلفه الذي كان واضحا قولا وعملا بدون مواربة.
4-أما وصف بنحمزة منتقدي القرار الوزيري بتصريف "الغل"،فهذا من الإسقاطات التي لا غبار عليها.إذ أن أحقاد الحقل الديني من القوة والرسوخ، ما جعل المشرب الصوفي للوزير التوفيق يتماهى معها..وما خطة تسديد التبليغ إلا واجهة لمخطط جهنمي متعدد الأبعاد في هذا الباب.فعلل الحقل الديني هي أسوأ بكثير من علل الحقل السياسي.
وإجمالا ،فإن سياق عزل رئيس المجلس العلمي لفيكيك يستدعي نقاشات هادئة ،تأخذ في الاعتبار كذلك حيثيات عزل رئيس المجلس العلمي لكلميم (حدكي)مؤخرا .ومن قبل ،عزل رئيس العلمي لسلا(بوطربوش) والفحص أنجرة (الوجدي)،وكذا التعامل الانتقائي لوزارة الأوقاف مع تقارير السلطة في شأن أداء المجالس العلمية، وكذا الحماية المثيرة ل"الأميين" في المجالس العلمية،ضدا على المصداقية المفترضة في المؤسسة العلمية .
ونعتقد بخصوص نازلة فكيك، أن أبناء المنطقة الشرقية هم الأقدر على تنوير الرأي العام بحقيقة ما حصل ،بعيدا عن تضخيم العدمية الأصولية،في رهان الاحتكاك المباشر بالدولة/الأمة في المغرب.
.png)
