سنة 1996 تم توقيع أول تصريح مشترك بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل في مثل هذا اليوم فاتح غشت من سنة 1996 تم توقيع أول تصريح مشترك بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل، بعد حوار دام شهرين، من 3 يونيو إلى فاتح غشت 1996، واستغرق حوالي 70 ساعة للاتفاق على منهجية وآليات الحوار، وكذا القضايا والمحاور ذات الاهتمام المشترك. كما عقدت لجنة صياغة التصريح اجتماعات مكثفة دامت زهاء 136 ساعة.
لذلك فإن هذا التصريح يعتبر وثيقة تاريخية عالجت نظريا كل القضايا التي تهم الشغيلة المغربية بكل فئاتها، من قبيل آليات الحوار والتفاوض الجماعي، والمحاور ذات الاهتمام المشترك، كممارسة الحريات النقابية والحماية الإجتماعية والتغطية الصحية والسكن الإجتماعي وتحسين الأجور والمداخيل بصفة عامة والتشغيل.
وبطبيعة الحال فإن كل محور من محاور هذا الإتفاق تضمن عدة التزامات يمكن الرجوع للتصريح للاطلاع عليها.
الذي يهمنا اليوم هو سؤال مدى التزام الأطراف المعنية، وعلى الخصوص الحكومة وأرباب العمل، بهذا التصريح وبمضامينه.
الواضح أن الجواب لن يختلف عليه إثنان، وهو أن روح ومضمون هذا التصريح لم ينفذ في معظم بنوده رغم توالي عدة حكومات ، ورغم تراكم المشاكل والنزاعات الإجتماعية.
تبقى الإشارة في الأخير إلى أن هذا التصريح، وما تلاه من اتفاقات اجتماعية، يبقى أرضية صالحة لمعالجة كافة القضايا والنزاعات الإجتماعية، متى توفرت الإرادة السياسية في ولوج بلادنا نادي الدول الديمقراطية التي تحترم القوانين والإلتزامات، وتعمل بمبدأ ربط المسؤولية بالمراقبة والمحاسبة.
و كما قال فقيد الطبقة العاملة المغربية نوبير الأموي يوم الخميس فاتح غشت 1996، وقبل توقيع هذا التصريح :" نأمل أن يكون مخاطبونا قد التقطوا على مدى ساعات طوال كل الإشارات الصريحة و الضمنية في كلماتنا، وأن يظل مصير بلدنا وعزته وتطوره واستقراره همنا المشترك."
للأسف لم تلتقط بعد هذه الإشارات الكثيرة والصريحة، والتي كان عشرات النقابيين وأرباب العمل والمسؤولين الحكوميين شاهدين عليها وعلى المسؤولية التي تحلت بها المركزيات النقابية، ومن بينها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي بدل ممثلوها جهودا كبيرة في هذا الحوار، وهو ما أثمر هذا التصريح المشترك التاريخي.
