الدراسة ركزت على الفئة العمرية ما بين 15-19 سنة خلصت دراسة أجرتها الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب في 13 ثانوية تقع بجهتي الرباط-سلا-القنيطرة والدار البيضاء-سطات، حول "تجميع الأحكام الجاهزة والصور النمطية المبنية على التمييز بين الجنسين داخل الثانويات" إلى استمرار انتشار الصور النمطية ذات الصلة بالجسد وبشخص الفتيات، حيث لا تزال الأحكام الجاهزة حول "الطبيعة" الفسيولوجية للمرأة قائمة، إذ يُنظر إليها على أنها أضعف جسدياً، كما يُعتبر جسد الفتيات "مصدر فوضى" يجب التحكم فيه، حيث غالباً ما يُربط التحرش الجنسي بطريقة لباسهن.
وأكدت الدراسة التي تم إعدادها في إطار احتفاء الجمعية بالذكرى الأربعين لتأسيسها ومواصلةً لالتزامها بتعزيز ثقافة المساواة في المنظومة التربوية على استمرار خطاب تمييزي جنسي في طور إعادة التشكيل، حيث برزت أشكال جديدة وأكثر دقة من التمييز الجنسي ("التمييز الجنسي الكامن" أو "التمييز الجنسي الحميد")، خاصة بين الأساتذة والأستاذات والإداريين. يتميز هذا الخطاب بتضمين عناصر ظاهرية من المساواة لتبرير التسلسلات الهرمية التقليدية، مما يزيد من صعوبة تحديده وكشفه، كما خلصت إلى أنه على الرغم من أن الثانويات تعتمد مبدأ الاختلاط، إلا أن الممارسات اليومية فيها لا تزال تشهد فصلاً بين الجنسين، يتجلى ذلك في ترتيب الجلوس داخل الفصول وفي الأنشطة الرياضية.
وأوصت الجمعية بتعزيز المساواة في التشريعات التربوية وإنشاء آليات تتبع ملزمة، دعم وتعميم حملات التوعية الموجهة ضد التمييز الجنسي والعنف، ومراجعة المناهج الدراسية لتقديم مضامين أكثر إنصافاً وتكوين الفاعلين في الحياة المدرسية على مقاربة النوع الاجتماعي.
كما أوصت بتعزيز الاستخدام النقدي للفضاءات الرقمية المدرسية من قبل المتعلمين، إدخال آليات تقييم منتظمة تراعي النوع الاجتماعي وتشجيع الممارسات الجيدة داخل الثانويات، وإشراك الأولاد بشكل أكبر في حملات التوعية وإقامة شراكات استراتيجية مع المجتمع المدني.
يشار إلى أن الدراسة ركزت بشكل خاص على سلك التعليم الثانوي التأهيلي (الفئة العمرية ما بين 15-19 سنة)، وهي مرحلة بالغة الأهمية في مسار تشكل معايير النوع الاجتماعي لدى التلاميذ والأساتذة والإداريين، شملت عينة البحث مجموعة متنوعة، مما أتاح الفرصة لجمع آراء مختلفة ومعبرة عن الواقع.
