محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية دورية حول توحيد الهوية البصرية للمقررات القضائية.
وجاء في دورية موجهة إلى الرؤساء الأولين لمختلف محاكم الاستئناف، رؤساء محاكم أول درجة، أنه في إطار برامج النجاعة القضائية التي يعمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تنزيلها تحظى المقررات القضائية بعناية خاصة، حيث يسعى المجلس باستمرار إلى تحسينها وتجويدها، وتوفير أفضل السبل والآليات التي تسهم في تحقيق الجودة المطلوبة باعتبارها تعكس صورة العدالة، ومستوى أدائها، ودرجة الحرص الذي يوليه القاضي بمناسبة ممارسته لمهامه القضائية.
وجاء في دورية موجهة إلى الرؤساء الأولين لمختلف محاكم الاستئناف، رؤساء محاكم أول درجة، أنه في إطار برامج النجاعة القضائية التي يعمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تنزيلها تحظى المقررات القضائية بعناية خاصة، حيث يسعى المجلس باستمرار إلى تحسينها وتجويدها، وتوفير أفضل السبل والآليات التي تسهم في تحقيق الجودة المطلوبة باعتبارها تعكس صورة العدالة، ومستوى أدائها، ودرجة الحرص الذي يوليه القاضي بمناسبة ممارسته لمهامه القضائية.
وفي هذا السياق، تقول الدورية، لوحظ من خلال تقارير التفتيش المركزي المنجزة من طرف المفتشية العامة للشؤون القضائية بمناسبة زياراتها التفتيشية لمختلف محاكم المملكة، وكذا من خلال عملية التتبع التي تقوم بها الأقطاب القضائية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية لأداء المحاكم، أنه ثمة اختلاف كبير وتباين واضح بين المحاكم في شكل المقررات القضائية الصادرة عنها، سواء من حيث الهوية البصرية المعتمدة في هذه المقررات أو من حيث الخط المعتمد في التحرير أو من حيث ترتيب أجزاء الحكم، أو من حيث العبارات المضمنة برأسية المقرر.
وأضاف:"حرصاً منه على توحيد شكل المقررات القضائية بين مختلف محاكم المملكة بما يسهم في تحسين جودتها، ويعكس صورة إيجابية عن السلطة القضائية، فإن المجلس، وفي إطار صلاحياته التنظيمية والتأطيرية، أعد نماذج موحدة في الشكل للمقررات القضائية التى تصدر عن المحاكم الابتدائية، والاستئنافية، سواء في المجال المدني أو في المجال الزجري، تتميز باعتماد هوية بصرية موحدة وفق ما يلي:
- تضمين شعار المملكة المغربية وسط رأسية الصفحة الأولى للمقرر القضائي متبوعة بعبارة " أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط بالمحكمة ..... ثم عبارة باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون" :
- وضع خط فاصل في الصفحة الأولى بين المتن والطرة التي تتضمن في راسيتها المملكة المغربية متبوعة بمحكمة الاستئناف، ثم المحكمة الابتدائية ثم رقم المقرر، وتاريخ صدوره، ثم رقم الملف .....
- بيان أجزاء المقرر القضائي الأربعة بوضوح، ويتعلق الأمر بالديباجة والوقائع، والتعليل والمنطوق.
-تضمين رقم الملف أسفل يمين جميع صفحات المقرر القضائي
-تضمين اسماء أعضاء الهيئة القضائية بآخر المقرر.
