وزير الخارجية، ناصر بوريطة، ( يمينا) ونظيره المصري بدر عبد العاطي أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ووزارة الخارجية والهجرة المصرية عن إنشاء لجنة مشتركة للتنسيق والمتابعة على مستوى رئيسي حكومتي البلدين تضم وزراء من قطاعات مختلفة وتجتمع بشكل دوري بالتناوب في البلدين، وذلك على هامش الزيارة التي قام بها وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي إلى المغرب، الأربعاء 28 ماي 2025، حيث التقى بنظيره المغربي ناصر بوريطة.
وأفاد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بأن الوزيرين شددا على ضرورة تعزيز علاقات التعاون المكثف والمربح بين القطاع الخاص في البلدين. مبرزا أن إنشاء هذه اللجنة يأتي في إطار تعزيز الآليات المؤسساتية المنظمة للعلاقة بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية.
وأضاف المصدر أن الوزيرين اتفقا أيضا على عقد الدورة الرابعة لآلية الحوار والتنسيق والتشاور السياسي والاستراتيجي بالقاهرة خلال هذه السنة، إذ “سيكون لها مردود إيجابي على تعزيز التبادل التجاري وضخ الاستثمارات المتبادلة وتعزيز الشراكة التجارية على المستوى الإقليمي، أخذًا في الاعتبار وجود العديد من الأطر المؤسسية التي تجمع بين مصر والمغرب، وعلى رأسها اتفاقية أكادير واتفاقية التجارة القارية الأفريقية”.
وتابع أن المسؤولين المغربي والمصري أكدا “حرصهما على إعطائها زخما أكبر في شتى المجالات، والدفع بها إلى آفاق أرحب، لا سيما في المجال الاقتصادي، حيث أعربا عن تطلعهما لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين نحو مزيد من التكامل والتوازن وتبادل المنافع وفق رؤية رابح-رابح”.
ومن جهتها قالت وزارة الخارجية والهجرة المصرية، الخميس 29 ماي 2025، إن اللجنة المذكورة “من المقرر أن تعمل تحت مظلة اللجنة العليا المشتركة برئاسة فخامة رئيس الجمهورية وجلالة ملك المغرب، على أن تنعقد بشكل دوري وبالتناوب بين البلدين”.
وأضافت الوزارة المصرية في تدوينة على صفحتها الرسمية بموقع “فايسبوك”، أن اتفاق تدشين اللجنة الجديدة “يعكس الإرادة السياسية للدولتين الشقيقتين لتعزيز أوجه التعاون الثنائي، والسعي المشترك لتنفيذ توجيهات قيادتي البلدين بتكثيف الجهود من أجل الارتقاء بمستوى التعاون الإقتصادي والتجاري والاستثماري”، وكذلك عبر تفعيل الأطر المؤسسية الإقليمية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.
