علي الغنبوري، رئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي قال علي الغنبوري، رئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي أن التعيينات التي تمت في المجلس الوزاري المنعقد تحت رئاسة الملك محمد السادس، الإثنين 12 ماي 2025، تبرز كترجمة عملية لرؤية ملكية استراتيجية، تجعل من تجديد النخب الإدارية رافعة حقيقية لتعزيز الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وزاد الغنبوري قائلا، أن هذه التعيينات التي طالت مناصب بالإدارة المركزية والترابية، جاءت لتعكس التوجه الملكي نحو ضخ دماء جديدة قادرة على التفاعل مع التحديات الراهنة، بما في ذلك تسريع تنزيل البرامج الاجتماعية، وتحقيق التوازن التنموي بين الجهات، وهو ما يؤكد تمسك الملك محمد السادس بمركزية العنصر البشري في تنفيذ السياسات العمومية، حيث تحضر الكفاءة، والنزاهة، والقدرة على التتبع الميداني، كمعايير أساسية في منح الثقة الملكية.
وفي هذا السياق، فإن إشراف الملك الشخصي على هذا الورش الإداري لا ينفصل عن الرؤية الملكية الأوسع التي تضع المواطن في صلب كل استراتيجية، إذ لم يعد كافيا أن تسن السياسات من المركز، بل بات مطلوبا أن تنفذ بإرادة ميدانية، تستوعب خصوصيات الجهات، وتحسن الإصغاء للانتظارات المحلية، وفي هذا الإطار تمثل هذه التعيينات جزءا من منهجية ملكية تتسم بالاستباقية، حيث تتم قراءة التحولات الاجتماعية والاقتصادية بعين يقظة، وتسند المسؤولية لمن يمتلك أدوات الفعل والتدخل، وذلك في توازن دقيق بين تجديد النخب والحفاظ على الاستمرارية المؤسساتية، بما يمكن الدولة من الاستجابة لتحديات التنمية والعدالة المجالية.
وحسب رئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي، تتجلى الإشارة الأبرز في هذا المجلس الوزاري في التوجيه الملكي القاضي بإسناد مهمة الإشراف على الدعم الموجه لعملية إعادة تكوين القطيع الوطني إلى لجان تشرف عليها وزارة الداخلية، وهو اختيار دال يحمل في طياته تعبيرا عن وعي ملكي بأن هذا الورش يتجاوز البعد الفلاحي التقني، ليصبح قضية ذات أولوية ترابية واستراتيجية، فجعل وزارة الداخلية بما تتوفر عليه من آليات ميدانية وقرب من المواطن مسؤولة عن تأطير هذا المشروع، يعني أن الدولة بجميع مستوياتها قررت التدخل الحاسم والموضوعي، من أجل استعادة التوازن في منظومة متضررة، وهو ما يعكس فهما ملكيا عميقا للتقاطع بين الأمن الغذائي، والاستقرار الاجتماعي، والتنمية القروية، في وقت بات فيه الرهان على الفلاحة المستدامة والمجال القروي أحد أعمدة النموذج التنموي الجديد.
