مادام بيان واحد قادر على إسقاط مسؤول من العيار الثقيل، وبيان آخر لتمهيد الطريق أمام القادم المنتظر، في ظل صمت متواطئ... لكن حين يتعلق الأمر بملفات الشغيلة العالقة، تصاب البيانات بالبكم...
أين هي البيانات التي تفرض التأويل الإيجابي للمادة 81؟ وجبر ضرر المتصرفين التربويين ضحايا ترقيات 2021 و2022 و2023؟ والأقدمية والترقية المستحقة للعرضيين وأفواج 2009 و2010 و2011؟ وأين السنوات الاعتبارية التي تبخرت في زحمة الإهمال والتمييز الظالم؟
ماذا عن المساعدين التربويين القابعين في ذيل السلاليم الجامدة؟ وماذا عن المكلفين خارج سلكهم، المقصيين من التكوين والإدماج وضرب حقوق المكتسبة المؤطرة بالمرسوم التعديلي 2.22.69؟ ومتصرفو الوزارة الذين تلاحقهم لعنة "الأطر المشتركة"، يعيشون التهميش كقدر إداري لا فكاك منه؟
واللائحة تطول من الملفات العالقة: الحاملون للشهادات، ضحايا النظامين... ملفات لا تجد من يرفعها حينما تخرص البيانات المعدة على المقاس.
واللائحة تطول من الملفات العالقة: الحاملون للشهادات، ضحايا النظامين... ملفات لا تجد من يرفعها حينما تخرص البيانات المعدة على المقاس.
أم أن ضغط البيانات بأدوار كمبارسية حكر على ملفات أولياء النعمة، تظهر حين يكون للصدى مكافأة، أما القضايا الحقيقية، فمحجوبة إلى إشعار آخر... أو حين يأتي "الأمر".
بيانات تكتب بلغة المصالح لا بلغة الحقوق، يا للعار تمثيلية بإخراج محكم...