جانب من اللقاء انطلقت، صباح الأربعاء 7 ماي 2025، بفندق "كونراد الرباط أرزانا" بالهرهورة، أشغال يومين دراسيين حول موضوع "العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية: من أجل تنزيل أمثل لمقتضيات القانون رقم 43.22"، وذلك بمبادرة من رئاسة النيابة العامة وبشراكة مع مجلس أوروبا، في إطار جهود تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة وتهيئة شروط التطبيق السليم لمستجدات السياسة العقابية بالمغرب.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء في سياق الاستعداد لدخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ في غشت المقبل، بعد صدوره بالجريدة الرسمية في 22 غشت 2024، والذي يُرتقب أن يشكل محطة مفصلية في تحديث السياسة الجنائية بالمملكة وتعزيز البعد الحقوقي للعدالة الجنائية.
وينص القانون الجديد على أربع أنواع من العقوبات البديلة تندرج ضمن مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، وهي: العمل من أجل المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامة اليومية.
ويُتوخى من هذه الأيام الدراسية، التي يُشارك فيها قضاة الحكم، قضاة تطبيق العقوبات، مسؤولو النيابة العامة، مدراء مؤسسات سجنية، وممثلو عدد من القطاعات الحكومية المعنية، تحقيق مجموعة من الأهداف من بينها: التعريف بمضامين القانون الجديد، تسليط الضوء على التجارب الدولية المقارنة، وتدارس الآليات العملية الكفيلة بتنزيل مقتضيات العقوبات البديلة بشكل يحقق التوازن بين فعالية العقوبة واحترام كرامة الإنسان.
ويناقش اللقاء، عبر ثلاث محاور رئيسية، الإطار القانوني الوطني والمقارن للعقوبات البديلة، وأدوار الأجهزة القضائية، وكذا الأجهزة التنفيذية/الإدارية في تنزيل هذا الورش، خاصة دور المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ووزارة الداخلية، باعتبارهما من الفاعلين الرئيسيين في تنفيذ هذا النمط من العقوبات.
وتراهن رئاسة النيابة العامة، من خلال هذا اللقاء، على الخروج بتوصيات عملية تدعم جاهزية الفاعلين لتطبيق مقتضيات القانون رقم 43.22، وتكرّس التوجه نحو عدالة جنائية أكثر نجاعة ومرونة، تراعي الحقوق والحريات، دون الإخلال بالردع المطلوب في مواجهة الجريمة.
