جانب من أشغال المرصد قدم المرصد المغربي للحماية الاجتماعية يوم الجمعة 6 دجنبر 2024، تقريره الأول للمرصد حول تقييم حصيلة العمل الحكومي في مجال الحماية الاجتماعية، والذي يتضمن التقرير تحليلاً شاملاً لمختلف أبعاد المشروع الوطني الاستراتيجي للحماية الاجتماعية الذي تم إطلاقه سنة 2022، ويستعرض الجوانب المتعلقة بالحكامة وآلياتها، وكذا ما يتعلق بالتمويل وضمان استدامة الموارد، بالإضافة إلى الترسانة القانونية والتنظيمية المؤطرة لهذا الورش.
وأوصى المرصد بضرورة العمل على إعادة الثقة في المؤسسات، واحترام أحكام الدستور بما يضمن طبقا للفصل 12 مساهمات الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام. والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها. وعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه المشاركة".
كما أوصت باعتماد التشاور، والحوار ، والمشاركة لجميع مكونات المجتمع المدني في تصميم السياسات العمومية للحماية الاجتماعية وتنفيذها ورصدها وتقييمها، عبر الانفتاح على باقي الفرقاء الاجتماعيين ومكونات المجتمع المدني وخاصة المهتمين بالعدالة المناخية لما لها من تأثير على الوضعية المعيشية للنساء (الهجرة القروية واستنفاذ الموارد الفلاحية.
وأكدت على ضرورة ضمان التوزيع العادل للثروة بكيفية تمكن من تصحيح الاختلالات البنيوية في النموذج الاجتماعي والاقتصادي المغربي بدل الاستمرار في معالجة الأعراض عبر توظيف التمويلات المبتكرة لتوسيع سياسات التخلي عن المسؤولية الاجتماعية للدولة، وتحميل عبء الإصلاح على الطبقة المتوسطة، بما يخل بالتوازن المطلوب بين مختلف الشرائح الاجتماعية.
من جهة أخرى، أوصت الدراسة بوضع مقاربة مندمجة لتمكين المغرب من الوفاء بمتطلبات الإطار المعياري العالمي وإعمال المقتضيات الدستورية والتشريعية المتعلقة بالضمان والمساعدة الاجتماعيين مع توجيه المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية نحو تحقيق التماسك الاجتماعي كشرط ضروري لتحقيق الاستقرار والعدالة الاجتماعية والتنمية المندمجة، والتفكير في إعادة بناء التضامن، حيث يتطلب التنفيذ الناجح لتعميم الحماية الاجتماعية خلق نظام شامل وموحد من خلال إصلاح التضامن، وتبني إجراءات، وآليات ملموسة لإعادة التوزيع، بما يجعل صناديق التضامن تعيد التوزيع لصالح أولئك الدين يحتاجون إليه، بدل الوضع القائم اليوم والذي يجعل الأثرياء هم من يتلقون الرعاية وهم من يدفعون أقل ما يمكن.
وأكدت على ضرورة اتخاذ تدابير المعالجة، وتعزيز المساواة بين الجنسين وهذا يعني أن تمتد برامج الحماية الاجتماعية، تتناول بشكل عميق على تعزيز التغييرات التي تقلل المخاطر وتدعم العدالة النوعية والشمول والتمكين وتوفير خدمات أسس الدعم مثل مرافقة رعاية الأطفال واستحقاقات الأمومة.
