الأربعاء 19 يونيو 2024
جرائم

أمن أكادير يوقف متهما مبحوثا عنه لسنة في قضايا القتل العمد والمخدرات

أمن أكادير يوقف متهما مبحوثا عنه لسنة  في قضايا القتل العمد والمخدرات توقيف شخص يبلغ من العمر 36 سنة، من ذوي السوابق القضائية
أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الثلاثاء شخص يبلغ من العمر 36 سنة، من ذوي السوابق القضائية، كان يجري البحث عنه في قضايا تتعلق بالقتل العمد والاتجار في المخدرات.

ووفق معطيات حصلت عليها "أنفاس بريس"، فقد جرى إيقاف المشتبه فيه بناءً على مذكرة بحث صادرة في حقه من طرف مصالح الأمن الوطني، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالقتل العمد في إطار تصفيات حسابات بين تجار المخدرات، جرى تسجيلها بمدينة آيت ملول شهر ماي من السنة الماضية.
 
ووفق المصدر ذاته، فإن عملية التنقيط بقاعدة بيانات الأمن الوطني، أظهرت أن المشتبه فيه يشكل أيضا موضوع عدة مذكرة بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي، للاشتباه في تورطه في ترويج المخدرات.
 
وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المعني بالأمر.
 
وكانت الفرقة المحلية للشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بأيت ملول بتنسيق مع نظيرتيها بمدينتي أكادير وإنزكان، قد تمكنت خلال شهر ماي من السنة الماضية، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 23 و40 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض المتبوع بحادثة سير نتجت عنها وفاة.
 
وبحسب المصدر ذاته، فقد أفضت التحقيقات المنجزة بخصوص هذه القضية عن تورط مجموعة من الأشخاص في تعريض الضحية لاعتداء بالسلاح الأبيض وملاحقته على متن سيارته، قبل أن يفقد السيطرة عليها ويصطدم بعمود كهربائي، مما تسبب في وفاته.
 
كما أسفرت التحريات المكثفة المدعومة بالأبحاث التقنية عن تشخيص هوية المشتبه في تورطهم في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، قبل أن يتم توقيف ثلاثة من بينهم، وهم المشتبه فيه الرئيسي المتورط في التحريض على ارتكاب هذه الجريمة، وكذا شخص ثان يشتبه في تورطه في المشاركة في التنفيذ المادي لها، فضلا عن شخص ثالث يشتبه في تورطه في عدم التبليغ عن هذه الأفعال الإجرامية.