وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطال قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، الثلاثاء 23 أبريل 2023 بمجلس المستشارين، إن الحوار الاجتماعي الذي أجري مع نقابات قطاع الصحة "مستمر ولن يتوقف، وقد حقق العديد من المطالب التي عبرت عنها النقابات الصحية ونتائج منقطعة النظير".
وأفاد آيت الطالب، في معرض جوابه على سؤالين شفهيين تجمع بينهما وحدة الموضوع، أن الحوار الاجتماعي، الذي انعقد في إطاره 58 اجتماعا، أسفر عن توقيع عدد من الاتفاقيات، وأ عد بشأنه محضر تضمن عدة نقاط ، منها مطالب ذات أثر مالي، وأخرى ذات وضعية اعتبارية لمهنيي الصحة.
وأضاف أن الوزارة واصلت مسلسل الحوار الاجتماعي القطاعي حتى بلغ حلقته الأخيرة التي تتعلق بتحكيم رئيس الحكومة، نافيا أن يكون رئيس الحكومة قد رفض الجلوس مع النقابات الصحية.
وفي هذا السياق، أوضح آيت الطالب أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية "صادقت على عدد من الأمور، غير أن هناك أمورا أخرى تتطلب تحكيما من طرف رئيس الحكومة بسبب ارتباطها بالتزامات مالية، وبالتزامات الدولة".
وثمن الوزير النتائج التي تحققت سنة 2022، قائلا: "تمكنا من معالجة مجموعة من المشاكل التي كانت عالقة منذ 10 سنوات، واستمر العمل خلال سنة 2023 من خلال إخراج حزمة من القوانين إلى حيز الوجود، بإشراك وتشاور مع الهيئات النقابية".
وأشاد بالشركاء الاجتماعيين لانخراطهم في إصلاح منظومة الصحة ومساهمتهم في إخراج عدة نصوص قانونية، مؤكدا سهر الوزارة على إصدار النصوص التطبيقية، والتزامها بكل ما تم التوافق حوله.
وأفاد آيت الطالب، في معرض جوابه على سؤالين شفهيين تجمع بينهما وحدة الموضوع، أن الحوار الاجتماعي، الذي انعقد في إطاره 58 اجتماعا، أسفر عن توقيع عدد من الاتفاقيات، وأ عد بشأنه محضر تضمن عدة نقاط ، منها مطالب ذات أثر مالي، وأخرى ذات وضعية اعتبارية لمهنيي الصحة.
وأضاف أن الوزارة واصلت مسلسل الحوار الاجتماعي القطاعي حتى بلغ حلقته الأخيرة التي تتعلق بتحكيم رئيس الحكومة، نافيا أن يكون رئيس الحكومة قد رفض الجلوس مع النقابات الصحية.
وفي هذا السياق، أوضح آيت الطالب أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية "صادقت على عدد من الأمور، غير أن هناك أمورا أخرى تتطلب تحكيما من طرف رئيس الحكومة بسبب ارتباطها بالتزامات مالية، وبالتزامات الدولة".
وثمن الوزير النتائج التي تحققت سنة 2022، قائلا: "تمكنا من معالجة مجموعة من المشاكل التي كانت عالقة منذ 10 سنوات، واستمر العمل خلال سنة 2023 من خلال إخراج حزمة من القوانين إلى حيز الوجود، بإشراك وتشاور مع الهيئات النقابية".
وأشاد بالشركاء الاجتماعيين لانخراطهم في إصلاح منظومة الصحة ومساهمتهم في إخراج عدة نصوص قانونية، مؤكدا سهر الوزارة على إصدار النصوص التطبيقية، والتزامها بكل ما تم التوافق حوله.
