محمد الشنتوف، رئيس المجلس العلمي المحلي بتطوان (يمينا) والوزير أحمد التوفيق (يسارا) يستدعي وضع المجلس العلمي المحلي نفسه في مركز الثقل في تنظيم ندوة "فلسفة الإرث في الإسلام "، كان مقررا عقدها يوم الخميس 18 أبريل 2024،خارج مقتضى السياق الوطني، وقد أصبح موضوع مدونة الأسرة تحت نظر أمير المؤمنين، رئيس المجلس العلمي الأعلى. كل هذا يستدعي مواكبة تفاعلات إعلان هذا الحدث، الذي يعبر عن تنطع مؤسسة رسمية من جهة، وافتقار تعبير مجتمعي للذوق المطلوب. وكل هذا في مدينة أصيلة وعالمة وهذا من المفارقات..
1- لقد اضطر "نادي الاتحاد"، في مجموعة الواتساب لأعضائه ، إلى إعلان: " لأسباب قاهرة تم تأجيل الندوة لوقت لاحق". وذلك بعد استنكار الأستاذة حسناء داود، رئيسة "مؤسسة محمد داود للتاريخ والثقافة"، لإدراج اسمها وصورتها في إعلان الندوة بدون استشارتها. وهو ما اعتذر عنه رئيس النادي فورا، وسحب مشاركتها.فما كان من الأستاذة حسناء إلا أن أسدلت الستار على تدوينتها. لتبقى المشاركة في الندوة ،مقتصرة على رئيس المجلس الأستاذ محمد الشنتوف، والعضوين /الأستاذين محمد المشكوري وجعفر ابن الحاج السلمي.
وسيعلن النادي في خطوة ثانية، عن انعقاد الجمع العام الإخباري العادي، يوم 26 أبريل 2024.وهو جمع تم استدراك تأخره فيما يظهر،لاستيعاب مضاعفات النازلة.
وعقب نشر "أنفاس بريس"، في 13 أبريل 2024، لمادة:" تطوان .. المجلس العلمي يتمرد على التزام العلامة سي محمد يسف بشأن مدونة الأسرة!"،سيعمد النادي إلى نشر التدوينة التالية ضمن مجموعة الواتساب: "لقد تم تأجيل هذه الندوة لوقت لاحق ومناسب.بالنسبة لنادي الاتحاد، يبرمج نشاطا ثقافيا مرة في الشهر من اختيار مكتبه ويتصل بمن يشارك فيه من دون أية أسباب أو أهداف سياسية أو إيديولوجية، فقط مساهمة منه في تنشيط المجال الثقافي بالمدينة. شكرا على اهتمامكم ومساهمتكم. هذا فقط لتوضيح راي نادي الاتحاد. مع أزكى التحيات. رئيس نادي الاتحاد. أحمد حجاج".
ورغم أن هذا التوضيح هو للبيت الداخلي للنادي. فإنه مع ذلك يمكن التأكيد، أن هذا النشاط لم يكن مدرجا في البرنامج السنوي، وقد تم إسقاطه بكيفية غير شفافة .أما مسحة خلفيته الإديولوجية/السياسية فتبينها برمجته بعد أن سلمت الهيأة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، لرئيس الحكومة مقترحات عملها، ليرفعها لأمير المؤمنين، والتي ستظهر أكثر في نقاشات الجمع العام للنادي. لذا يبقى التحلي بفضيلة النقد الذاتي، أفضل وسيلة للحفاظ على تقدير الجميع. خاصة وأن هذا النادي في سلم مكتسبات الفضاءات الثقافية بالمدينة، هو في حاجة للحفاظ على جاذبيته الإشعاعية المجمع عليها لحد الآن.
2- ويبقى الفصل الأكثر إثارة في هذه الندوة الملغاة، هو المتعلق بفقدان المجلس العلمي للبوصلة ،وقد ظلت نافذته خرساء صماء. فعوض أن يقر بالخطأ،حاول أن ينتعل حذاء الأستاذة داود،فروج مقربون من الرئيس، لتبرير ما حصل، أنه لم يمنح موافقته على المشاركة في هذه الندوة،علما أن الرئيس هو من اقترح نفسه والعضوين الآخرين.
فأصبحنا بغياب لغة الحقيقة والصدق، أمام ركوب لعبة "الكذب". وهذا باب، وقد انفتح، على من هم في مقام البقية الصالحة المفترض، فإنه يصعب سده، وفي بلد له إحساس خاص باللغة والرمزيات والمقامات!.
وقد أخذت التفاعلات في مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الجانب ثلاثة مستويات:
أ- يمكن تسجيل تفاعل مجموعة من المثقفين والفاعلين مع هذا الأمر. حيث علق أحدهم بقوله:" حين يتم إدراج أي قضية للمداولة فيجب السكوت وعدم إبداء أي رأي. والحال هذه أن قضية المدونة بين يدي أمير المؤمنين". ثم أردف قائلا :" هذا إذا علمنا أن الظهير المنظم للمجالس العلمية يفرض على الرؤساء أن يكونوا على إلمام بالقانون الإداري وبالقانون عموما ".
كما علق بعضهم بقوله: " كيف يتكلم هذا الرئيس عن فلسفة الإرث وهو من هو في العلم والمعرفة. هذا للي بقالو؟" كما علق ٱخر بقوله: إنه منذ أن تولى رئاسة المجلس لم يجب عن أي سؤال من أسئلة المواطنين. ويتذرع بعدم وجود الأعضاء المخول لهم ذلك، فكيف له أن يتكلم في فلسفة الإرث؟".
ب- وهناك من التفاعلات ما أخذ منحى الحفر في تدبير الرئيس، مما هو أبعد من تهميش الكفاءات،ودعم الأصولية، بالحديث عن عجزه المطلق في معالجة النوازل، منذ أن تم حمل الأستاذة حسناء داود(ابنة المؤرخ والفقيه المستنير محمد داود، وحفيدة أب الحركة الوطنية في الشمال، عبد السلام بنونة) على الاستقالة، جراء الدوس على وضعها الاعتباري من طرف مرشدتين سائبتين، وهي منسقة خلية أمهات المؤمنين بالمجلس العلمي. فضلا عن مسعاه "بدونة" المجلس، وكذا "التطهير العرقي" في حق التواجد الريفي فيه،بإقصاء الأستاذ أحمد بوزيان،الذي كان يغطي دروس المجلس العلمي بالريفية في إذاعة تطوان الجهوية، فأصبح حديث المدينة بذلك، يتعالى عن الطابع "العنصري" للمجلس، في غياب احترام معادلة التوازنات السيوسيوتقافية بالمدينة.
ج- كما وقع التشكيك في قدرة المجلس العلمي، على مطارحة "فلسفة" الإرث في الإسلام،بالنظر إلى نازلة إبطال رئيس المجلس العلمي لصلاة الآلاف في عيد الفطر بتعمد الخطأ بعد تنبيه المصلين له، وهو ما كان يفرض إعادة الصلاة. وهذا العبث بالعبادة جعل مجموعة من المواطنين تتساءل عن الجهة التي تقف وراء اختيار هذا الخطيب لصلاة العيدين؟ بل إن مجموعة منهم هددوا بمقاطعة صلاة العيد المقبل ،إن صلى بهم هذا الخطيب...
وإذا كان لا أحد هنا ممن يعنيه الأمر، يريد الاعتراف بالخطأ،رغم الإجماع الحاصل على وقوعه، من طرف كل الملاحظين، رسميين وغير رسميين، لتصحيح إيقاع السير الوظيفي.فهل ستقر أمانة المجلس العلمي الأعلى ووزارة الأوقاف بأوجه كارثة تطوان في بيئة الحقل الديني؟!.
