عزيز أخنوش خلال أشغال المجلس الوطني للحزب بمقره بالرباط اعتبر عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أن الحكومة التي يقودها، جعلت من سنة 2023 محطة مفصلية في تاريخ إصلاح المنظومة التربوية في المغرب، وحدثا ثوريا ستتذكره الأجيال المقبلة بكثير من الإشادة والتنويه.
جاء ذلك في كلمة له اليوم السبت 17 فبراير 2024 خلال انعقاد أشغال المجلس الوطني للحزب بمقره بالرباط.
جاء ذلك في كلمة له اليوم السبت 17 فبراير 2024 خلال انعقاد أشغال المجلس الوطني للحزب بمقره بالرباط.
وفيما أكد على أن إصلاح التعليم ليس بالأمر السهل كما قد يعتقد البعض، شدد أخنوش على أن تجاوز تركته الثقيلة استدعى منا التحلي بإرادة وشجاعة سياسية للتعاطي مع مختلف إشكالاته وجوانبه. وقال في هذا الإطار: "سينصف التاريخ هذه الحكومة، التي عبأت كل مواردها وطاقتها للمضي قدما نحو إصلاح عميق وشامل ولا رجعة فيه للمدرسة المغربية والجامعة الوطنية".
وأضاف المتحدث ذاته:" على الرغم من كل الصعوبات التي رافقت انطلاق الموسم الدراسي لهذه السنة، تمكنا ولله الحمد، مع متم الدورة التشريعية الخريفية، وخلال الأسبوعين الماضيين، من تنزيل كل الإطارات التنظيمية للمضي قدما في تكريس الإصلاح. واختيارنا في الحكومة كان بالنظر للخصوصية الاجتماعية والاقتصادية لقطاع التعليم، أن يكون الإصلاح في إطار ديمقراطي تشاركي مؤسساتي، تضمنه آلية الحوار الاجتماعي، التي أردنا من خلالها إعادة الثقة للمؤسسات وتغليب المصلحة العليا لأبناء وبنات المغاربة ومستقبل الأسرة المغربية عموما".
عزيز أخنوش اغتنم فرصة انعقاد أشغال مجلس الحزب ليتقدم بالتحية إلى مختلف المركزيات النقابية المسؤولة، على "حسها الوطني، وتغليبها للمصلحة العليا للوطن، خلال مختلف مراحل وجولات الحوار الاجتماعي، الذي نجحنا في إعادة إحيائه ومأسسته".
وأفاد بأن انعقاد المجلس الوطني هذه السنة، يتزامن مع اقتراب استكمال نصف الولاية الحكومية الحالية، في ظرفية وطنية تتميز بالمنحى الإيجابي الذي يعرفه المسار التنموي ببلادنا، هذا المسار.. المدعوم بالجهود الحكومية التي تترجم حرصنا على الالتزام بالمسؤولية والوفاء بخياراتنا الاجتماعية والاقتصادية.
وفي السياق ذاته أبرز رئيس حزب الحمامة أنه :"بالفعل .. لقد عشنا مرحلة أولى من التجربة الحكومية الحالية تميزت بتماسك أغلبيتها، وأظهرت نضجا كبيرا سمته تغليب المصلحة العليا للوطن، حيث كنت حريصا أشد الحرص على ضمان انسجام وتماسك الأغلبية الحكومية لتجاوز ما عرفته تجارب سابقة من تجاذبات سياسية ضيقة".
وأضاف:" هو مكسب حقيقي مكننا خلال السنتين الماضيتين من تنزيل جل التزامات البرنامج الحكومي في ظرفية ميزتها العديد من الإكراهات. إذ تمكنا بفضل التدبير المسؤول والمتكامل لعمل الحكومة والأغلبية من رفع تحدي التزامنا الجماعي بمواصلة ترسيخ أسس " الدولة الاجتماعية"، وتشجيع الاستثمار وتحقيق الازدهار الاقتصادي، ولمواصلة هذا المسار. لا بد لي أن أؤكد على أن المرحلة القادمة تستدعي منا إظهار نفس الروح الإيجابية، وضخ نفس جديد يظهر نضجا أكبر واستحضارا أكثر لتحديات الظرفية".
