تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بمقترح قانون لإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية. ويهدف المشروع إلى إنشاء مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المادي، تحل محل اللجنة الوطنية للسلامة الطرقية، حسب ما أوردته يومية "الاتحاد الاشتراكي" لهذا اليوم الأربعاء.

وبإعطاء الطابع المؤسساتي لعمل اللجنة الوطنية تصبح خاضعة للسلطة الحكومية ويسري عليها مبدأ المحاسبة كالوكالات. ويأتي المقترح الاتحادي لسد فراغ كبير، تضيف اليومية، لم تملأه مقترحات وزارة النقل الواردة في المخطط التشريعي.

وتجدر الإشارة في هذا الباب إلى أن الوزارة تقدمت ب18 مقترحا كمشروع قانون أو كمراسيم لم ترد فيها أية إشارة إلى الوكالة محل اللجنة.

وتتحكم اللجنة حاليا في رصيد مالي يفوق 450 مليون درهم، بمعدل سنوي يناهز 150 مليون درهم، مع تحقيق ارتفاع سنوي في العائدات يتراوح ما بين 6 و12 في المائة.

وكان عبد الرحمان اليوسفي، أول وزير يعطي أهمية لعمل اللجنة الوطنية الحالية للسلامة الطرقية ويرأس اجتماعها، وقد نادى وقتها بخلق وظيفة المندوب الوزاري للسلامة الطرقية، يكون من مهامه التنسيق بين القطاعات المعنية بهذه السلامة وتدبير العائدات والموارد التي تراكمها اللجنة والتي سبق ذكر مبلغها.