أمرت وزارة العدل والحريات النيابات العامة المختصة بإجراء أبحاث بشأن مخالفات للقانون الجنائي بالنسبة لـ 5 مؤسسات عمومية و16 جماعة ترابية من بين المؤسسات والجماعات التي تضمنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2012.
وإذا كان البلاغ الصادر عن وزارة العدل والحريات لم يذكر هذه المؤسسات والجماعات الترابية موضوع أبحاث النيابة العامة، فإنه بالرجوع لتقرير المجلس الأعلى للحسابات نجده تضمن بعض الجماعات الترابية التابعة لجهات فاس والعيون وسطات وأكادير ومراكش والرباط والدار البيضاء وطنجة و وجدة، كما تضمن التقرير في جزء منه حالة بعض المؤسسات العمومية من بينها شركة العمران بالدار البيضاء و وجدة ومديريات التخطيط بالدار البيضاء وأكادير، إضافة إلى بعض المؤسسات التابعة للتعليم العالي.
يذكر أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات كان قد أحال حالتين تضمنهما نفس التقرير، أحالتهما بدورها على النيابة العامة المختصة لإجراء الأبحاث اللازمة.
