أعلنت وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني عزمها إبرام صفقة من أجل تنظيم مناظرة دولية حول " المئوية للتعمير بالمغرب .. التحدي و اﻷفاق". وأشار عرض اﻷثمان الذي أصدرته الوزارة في هذا الشأن بأن مبلغ الصفقة يقدر ب3 مليون درهم . وبغض النظر عن تناقض العرض مع الخطاب الحكومي الذي يدعو إلى التقشف و"تزيار السمطة"، فإن المتتبعين يطرحون عدة تساؤلات حول طبيعة هذه " المهاضرة " و القيمة المضافة المنتظرمن ورائها ، علما أن توصيات الحوار الوطني حول إعداد التراب المنظم سنة 2000 ما زالت معلقة رغم اعتماد ميثاق وطني ﻹعداد التراب الوطني الذي كان موضوع دراسة من طرف المجلس اﻷعلى ﻹعداد التراب الوطني في دورته اﻷولى، التي ترأسها الملك في ماي 2000.هذه الدراسة سبق ورصدت اﻹختلالات الترابية وحددت اﻷهداف وتحديات التنمية اﻹقتصادية واﻹجتماعية والرفع من الفعالية اﻹقتصادية و الحكامة الحضرية والتنافسية .
أكثر من ذلك لماذا هذه المناظرة في هذا الوقت بالذات وقد انتفضت الجمعية المغربية لرؤساء الجماعات المحلية ضد مسودة مشروع حكومة بنكيران الخاص بالقانون التنظيمي للجماعات والذي أفرد فصولا كثيرة منه للتعمير حيث ترك ظاهرة تعدد المتدخلين ووسع صلاحيات الولاة والعمال وفرض الرأي الملزم للوكالات الحضرية !؟
مختص في التعمير يرى بأن الراهن يقتضي حلولا آنية ﻹختلالات مجالية متفاقمة بفعل محدودية وثائق التعميروالتنزيل المفرط للإستثناء وضبط المسألة العقارية وخاصة بعض أنواع العقارات كالحبوس والجموع، أما المناظرات فقيمتها في تفعيل توصياتها.
فما رأي الوزير الوصي محند العنصر؟
