أنطونيو غوتيريش، وشابان ضحايا الرصاص الجزائري وأبوبكر اونغير طالبت العصبة الامازيغية لحقوق الإنسان بفتح تحقيق دولي نزيه وشامل ومتابعة مسؤولي النظام والجيش الجزائريين الضالعين في الجريمة النكراء، التي تعرض لها شابان مغربيان في المياه الجزائرية، وضمان إنصاف الضحايا وأسرهم.
فيما يلي الرسالة التي وجهها ابوبكر اونغير رئيس العصبة للأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش":
على إثر حادث مقتل شابين مغربيين (بلال قيسي وعبد العالي مشوار) على يد عناصر من الجيش الجزائري ليلة الثلاثاء 29 غشت 2023، وإصابة آخرين بالرصاص، تعبر العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان عن إدانتها الشديدة لهذه الجريمة النكراء، التي تشكل إعداما خارج القانون والقضاء وانتهاكا صارخا للقانون الدولي لحقوق الانسان.
وتؤكد العصبة الأمازيغية لحقوق الانسان أن هذه الجريمة البشعة تشكل جريمة ضد الإنسانية كاملة الأركان وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي يعتبر القتل العمد الممنهج والموجه ضد سكان مدنيين جريمة ضد الإنسانية، على اعتبار أن هذه الجريمة تشكل استمرارا لاستهداف ممنهج من النظام العسكري الجزائري لمدنيين مغاربة، كما حدث سنة 2014 حيث أطلق جندي جزائري الرصاص على مواطنين مغاربة، وكما حدث سنة 2011 حيث تم قتل جندي مغربي على الحدود المتاخمة لمدينة جرادة، كما أنهت عناصر من البحرية الجزائرية حياة مهاجرة غير نظامية مغربية سنة 2022 بعد محاولتها العبور صوب السواحل الإسبانية، رفقة أفراد آخرين من جنسيات مختلفة، في الوقت الذي لم يسلم فيه محتجزون بمخيمات تندوف من عمليات القتل العمد من قبل الجيش الجزائري.
لهذه الاعتبارات كلها، تطالب العصبة الأمازيغية لحقوق الانسان الأمم المتحدة ب:
- فتح تحقيق دولي نزيه وشامل ومتابعة مسؤولي النظام والجيش الجزائريين الضالعين في هذه الجريمة النكراء، وضمان إنصاف الضحايا وأسرهم.
- التدخل العاجل لوقف عمليات القتل العمد خارج القانون التي ينهجها الجيش الجزائري، وعمليات الاستهداف الممنهج للمواطنين المدنيين المغاربة.
فيما يلي الرسالة التي وجهها ابوبكر اونغير رئيس العصبة للأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش":
على إثر حادث مقتل شابين مغربيين (بلال قيسي وعبد العالي مشوار) على يد عناصر من الجيش الجزائري ليلة الثلاثاء 29 غشت 2023، وإصابة آخرين بالرصاص، تعبر العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان عن إدانتها الشديدة لهذه الجريمة النكراء، التي تشكل إعداما خارج القانون والقضاء وانتهاكا صارخا للقانون الدولي لحقوق الانسان.
وتؤكد العصبة الأمازيغية لحقوق الانسان أن هذه الجريمة البشعة تشكل جريمة ضد الإنسانية كاملة الأركان وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي يعتبر القتل العمد الممنهج والموجه ضد سكان مدنيين جريمة ضد الإنسانية، على اعتبار أن هذه الجريمة تشكل استمرارا لاستهداف ممنهج من النظام العسكري الجزائري لمدنيين مغاربة، كما حدث سنة 2014 حيث أطلق جندي جزائري الرصاص على مواطنين مغاربة، وكما حدث سنة 2011 حيث تم قتل جندي مغربي على الحدود المتاخمة لمدينة جرادة، كما أنهت عناصر من البحرية الجزائرية حياة مهاجرة غير نظامية مغربية سنة 2022 بعد محاولتها العبور صوب السواحل الإسبانية، رفقة أفراد آخرين من جنسيات مختلفة، في الوقت الذي لم يسلم فيه محتجزون بمخيمات تندوف من عمليات القتل العمد من قبل الجيش الجزائري.
لهذه الاعتبارات كلها، تطالب العصبة الأمازيغية لحقوق الانسان الأمم المتحدة ب:
- فتح تحقيق دولي نزيه وشامل ومتابعة مسؤولي النظام والجيش الجزائريين الضالعين في هذه الجريمة النكراء، وضمان إنصاف الضحايا وأسرهم.
- التدخل العاجل لوقف عمليات القتل العمد خارج القانون التي ينهجها الجيش الجزائري، وعمليات الاستهداف الممنهج للمواطنين المدنيين المغاربة.
