عبد الرحيم أريري رغم أن طولها لا يتجاوز 86 كيلومتر من أصل 1800 كلم بالمغرب، فإن مقطع الأوطوروت الرابط بين الدارالبيضاء والرباط، يعد بمثابة"الدجاجة التي تبيض ذهبا" بالنسبة لخزينة شركة الطرق السيارة وبالتالي الخزينة العامة للمغرب، إذ يعبر هذا المقطع المهم ما يعادل 90.000 سيارة يوميا في أوقات الذروة بالصيف( في الأوقات العادية يصل العدد مابين 60و 62 ألف سيارة/يوميا) بشكل يدر على الخزينة العامة مبلغا قدره حوالي 2.000.000 درهم يوميا ( أي 775.000.000 درهم في العام).
وإذا علمنا أن مجموع شبكة الأوطوروت بالمغرب تصل إلى 1800كلم، فمعنى ذلك أن مقطع البيضاء الرباط يمثل بالكاد 4،7% من مجموع شبكة الطريق السيار، لكنه بالمقابل مقطع يضخ 20% من الموارد المالية في صندوق شركة الطرق السيارة.
ليس هذا وحسب، فكل كيلومتر بالأوطوروت بمجموع التراب الوطني تستغله 283 سيارة في اليوم فقط، أما في مقطع البيضاء الرباط، فالمعدل هو 900 سيارة في الكيلومتر الواحد كل يوم. أي أن أوطوروت البيضاء الرباط، تتحمل ضغطا رهيبا يساوي أربعة أضعاف ما تتحمله 1800 كيلومتر بالمغرب.
لكن للأسف الشديد، الدولة تنظر لمستعملي الطريق السيار بمقطع كازا الرباط، بمثابة "همزة مالية"، وليس مواطنون لديهم حقوق في السياقة برفاهية وفق المعايير الدولية المنظمة للأوطوروت.
لكن للأسف الشديد، الدولة تنظر لمستعملي الطريق السيار بمقطع كازا الرباط، بمثابة "همزة مالية"، وليس مواطنون لديهم حقوق في السياقة برفاهية وفق المعايير الدولية المنظمة للأوطوروت.
فكلما وقعت حادثة سير أو تعطلت شاحنة أو حافلة تتوقف حركة السير بالأوطوروت لمدة طويلة، وإن فتحت هذه الأخيرة، فبصبيب سلحفاتي يجعل طابور السيارات يمتد لأزيد من 7 كيلومترات من الاختناق في الممرات الأربعة ( احتسبنا ممر الإغاثة الذي يضطر السائقون إلى استعماله في حالات الاختناق الرهيب)، علما أننا في زمن تدبير وضبط حركة السير بواسطة الفيديو والكاميرات واللوحات الالكترونية المعلقة وقاعة المواصلات و"الدرون". كما أن السلطات لا تخبر السائقين القادمين من هذا الاتجاه أو ذاك بوجود حادثة أو اختناق ليتسنى لهم تحوير السير، قبل أن يتفاقم الوضع بتكدس السيارات والحافلات في الأوطوروت لساعات. وحتى حين يتدبر السائقون أمرهم بأنفسهم ويحورون مساراتهم نحو عين حرودة أو الهرهورة أو تمارة وغيرها، لا يتم التنسيق بين المصالح الأمنية في القطاعات الترابية المعنية لإخبارها بالمستجد والطارئ، لتواكب الضغط وتضبط تدفقات السيارات غير المتوقع بالمحاور الوطنية والجهوية.
وإذا أراد المواطن قضاء حاجته فما عليه سوى الاستسلام لمحطتين يتيمتين:" إفريقيا وشال"(محطة واحدة في كل اتجاه)، علما أن ضوابط الأوطوروت بدول أوربا تلزم فتح محطات استراحة بمراحيضها كل 25 كلم، علما أن الخدمات بهاتين المحطتين ببوزنيقة، أضحت محتكرة من طرف علامات دولية( ماكدونالدز، بورغر كينغ، paul، إلخ...) تفرض أثمنة صاروخية بدون حسيب ولا رقيب.
أما أشغال الصيانة فتلك ثالثة الأثافي، إذ لا توجد دولة تحترم نفسها تقوم بالترخيص لشركة بفتح ورش طرقي بالأوطوروت، على امتداد 30 أو 40 كلم دفعة واحدة ويبقى الورش مفتوحا إلى أجل غير مسمى.
إن كان الأمر كذلك، ماالمبرر للإبقاء على شركة الطرق السيارة؟ وما المبرر لقرصنة 23 درهم من جيب كل مستعمل للأوطوروت؟ وأي وجهة يأخذها مبلغ 77،5 مليار سنتيم سنويا يجبى من مقطع كازا الرباط، 65% منه تم استخلاصه مسبقا بفضل "جواز"؟ وما الذي يمنع جهاز الدرك من استحضار أن هذا المقطع يمثل 20% من الصبيب والتنقل بشبكة الأوطوروت في حين أن رجال الدرك المخصصين لضمان أمن 90.000 سائق وتأمين راحتهم جد هزيل ومخجل؟
وتعظم المفارقة حين نعلم أن الوزراء والبرلمانيين ومسؤولي السلطة القضائية والنيابة العامة وقضاة مجلس الحسابات وكبار مسؤولي الدولة يعبرون يوميا من هذا المقطع، ولا أحد"قلب الطابلة" وقال اللهم إن هذا لمنكر !!!!
وتعظم المفارقة حين نعلم أن الوزراء والبرلمانيين ومسؤولي السلطة القضائية والنيابة العامة وقضاة مجلس الحسابات وكبار مسؤولي الدولة يعبرون يوميا من هذا المقطع، ولا أحد"قلب الطابلة" وقال اللهم إن هذا لمنكر !!!!
