واجهة جماعة لوطا في إقليم الحسيمة كشفت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بالحسيمة، عما أسمته "الوضعية المزرية، التي آل إليها تدبير الجماعات الترابية بالإقليم، لدرجة عجز معظمها عن عقد دوراتها العادية في ظروف سليمة، بسبب الأغلبيات الهشة وغياب الانسجام بين مكوناتها، والارتباك في التسيير نتيجة نتائج انتخابات 8 شتنبر 2021".
وأفاد الحزب في بيان لكتابته الإقليمية بالحسيمة، توصلت به "أنفاس بريس"، أن "الظروف التي مرت بها عملية توزيع الشقق منخفضة التكلفة (140.000 درهم) على الفئات الهشة بمدينة الحسيمة، والقرعة التي تم إجراؤها قبل أيام لتوزيع 288 شقة فقط، من أصل 1000 شقة التي سبق الالتزام بها كشطر أول بقطب سيدي عابد بمدينة الحسيمة، يشكل ملفا يشوبه غموض كبير، دون أن تقدم الجهات المعنية التوضيحات الضرورية بشأنها للمواطنات والمواطنين، وخاصة للفئة المستهدفة، وهو ما فتح المجال لتضارب المعطيات وصناعة احتقان جديد بالمنطقة، في ظل وجود أسئلة عالقة عن هذا البرنامج، والوعود الممنوحة بشأنه".
وأكد التنظيم السياسي للمصباح، وفق بيانه، أنه "من موقع المسؤولية والتأطير الحزبي والترافع عن قضايا الساكنة، يتعين ضرورة تصدي الحكومة والسلطات الإقليمية والمحلية لمشكلة غلاء الأسعار وضرب القدرة الشرائية للمواطنين، حفاظا على السلم الإجتماعي وتفاديا لتعميق الوضعية الصعبة للفئات الهشة والفقيرة، وفي الآن نفسه التأكيد على أن ما تعيشه العديد من الجماعات الترابية بالإقليم ما هو إلا تعبير عن فشل الهندسة الانتخابية الإقليمية" لإقتراع 8 شتنبر 2021، وهو ما سبق ونبهنا لخطورته على استقرار الأوضاع الاجتماعية بالإقليم".
وطالب البيان الحزبي نفسه السلطة الإقليمية، وشركة العمران، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بـ"تحمل مسؤوليتها وتقديم التوضيحات الضرورية بكل شفافية حول ملف السكن الاجتماعي بالإقليم، لاسيما عدد الشقق التي ستنجز -إن كانت ستنجز- وآجال الإنجاز، واعتماد الحكامة الجيدة والانصاف في توزيعها، مع التنبيه إلى الحساسية الكبيرة لهذا الملف بالنظر لأبعاده الاجتماعية"، وفق لغة البيان الحزبي.
