مقر المديرية الإقليمية للتعليم بالحوز كشفت نقابة مفتشي التعليم بالحوز أنها تتوفر على ملف يوثق لاختلالات خطيرة وتلاعبات تصل لشبهة التزوير في الترقية في الدرجة، ودعت في بلاغ تتوفر جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه عموم الشغيلة التعليمية لليقظة تحصينا لحقها في الترقي، وفق مبادئ الاستحقاق والإنصاف، وتكافؤ الفرص.
وفيما أفادت أن الترقية تشكل استحقاقا مهما في حياة الموظف باعتبارها محطة تثمن المجهود المبذول في أداء المهام المرتبطة بالوظيفة، أعلنت النقابة حرص هيئة التفتيش على ضمان حق الجميع في المشاركة في استحقاق الترقية عبر تنظيم زيارات للمعنيين بالأمر رغم ضعف وسائل العمل الموضوعة رهن إشارة الهيئة، ورغم ارتفاع معدل التأطير وصعوبة المجال بإقليم الحوز إعمال هيئة التفتيش لمبادئ الشفافية والإنصاف، وتكافؤ الفرص، والتجرد، والموضوعية في تقييم الأداء المهني للمعنيين بالترقية، وتعبئة بطاقات الترقية وفق المعايير والمؤشرات المحددة في بطاقات الترقية.
وأكدت نقابة مفتشي التعليم بالحوز أنها وقفت على اختلالات تتعلق بـ:"1- التلاعب في نقطة التفتيش التي يضعها المفتش في بطاقة الترقية بالاختيار، وتغييرها بشكل يضرب في مبادئ الاستحقاق والإنصاف وتكافؤ الفرص، 2 -ترقية أساتذة رفضوا الخضوع لعملية تقييم الأداء المهني، ومنحهم نقطا وهمية تضمن ترقيتهم على حساب الأساتذة المجدين ذوي المردودية والسلوك المهني الجيد 3- إعلان ترقية الأساتذة غير المستحقين للترقية في مديريات إقليمية غير مديريتهم الأصلية، بل وخارج أكاديميتهم الأصلية للتغطية على التلاعب 4- استمرار الأساتذة المستفيدين من التلاعب في الترقية في المشاركة خلال السنوات الموالية رغم استفادتهم من الترقية من باب التمويه .
وشددت النقابة على ضرورة تحديد المسؤوليات، وترتيب الجزاءات في حق المسؤولين عن هذه الاختلالات على مختلف المستويات إقليميا وجهويا ومركزيا، إعمالا للمبدا الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة، وذلك بفتح تحقيق شفاف ونزيه في الموضوع.
وشددت النقابة بكل حرارة على أيدي أعضاء هيئة التفتيش المصرين على أداء مهامهم بكل أمانة رغم ضعف الإدارة، وترددها في إنفاذ النصوص القانونية والمساطر الإدارية، كما عبرت عن ارتياحها بعد تنفيذ هذا الحكم القضائي عبر قرار مدير الأكاديمية بإلغاء العقوبة رتب في الملف الإداري للسيد المفتش وفيما جددت التعبير عن تضامنها المبدئي والمطلق واللامشروط مع مفتش الفلسفة بالحوز المشهود له بالكفاءة، والنزاهة، والعمل الجاد خدمة للمنظومة، اعتبرت أن حكم محكمة الاستئناف الإدارية المؤيد للحكم الابتدائي باعتباره عنوانا للحقيقة، هو أكبر دليل على أن المفتش استهدف بسبب إخلاصه في القيام بواجبه المهني من لدن من اعتاد التحصن بمواقع معينة للتغطية على التهاون، والتقصير في أداء المهام.
