موسى مريد: تغول الفساد وتراجع المكتسبات الدستورية تهدد مستقبل المغرب

في ظل الجدل الواسع حول التعديلات المقترحة على القانون الجنائي في المغرب، وخاصة المادة 3 التي تمنع جمعيات المجتمع المدني من الترافع ضد الاختلاس والفساد، يعبر موسى مريد، عضو اللجنة الإدارية للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية، عن رفضه الشديد لهذه التعديلات، مؤكداً أنها تمثل تراجعاً خطيراً عن مكتسبات دستور 2011. في هذا الحوار، يسلط مريد الضوء على الأبعاد السلبية لهذه التعديلات، محذراً من تأثيرها على الجهود المبذولة في مكافحة الفساد وضمان الشفافية.   ...