حقوقيون وجامعيون يطالبون بالإسراع بإخراج المجلس الأعلى للأمن وتوسيع مجال استشارته

اعتبر الأستاذ مصطفى المانوزي، رئيس منتدى الحقيقة والإنصاف، أن المجلس الأعلى للأمن، هو نتيجة من نتائج حراك 20 فبراير، الذي أعاد صياغة الوثيقة الدستورية، حيث نص في الفصل 54 على إحداث "مجلس أعلى للأمن، بصفته هيئة للتشاور بشأن استراتيجيات الأمن الداخلي والخارجي للبلاد، وتدبير حالات الأزمات، والسهر أيضا على مأسسة ضوابط الحكامة الأمنية الجيدة". وأضاف المانوزي، في ندوة دولية حول الحكامة الأمنية وحقوق الإنسان بالمغرب، تنظمها جمعية عدالة بالرباط طيلة هذا اليوم، الجمعة 16 أكتوبر 2015، أن إحداث هذا ...