محمد بوكرمان: على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها فيما يقع من تحريض على العنف

مكونات مجتمعنا المؤسسية والمدنية والحقوقية والعلمية والفقهية المنفتحة والمتنورة قادرة على الاجتهاد لرفع المظالم والحيف الاجتماعي على النساء والأطفال، بما يتلائم مع الفقه المقاصدي والمصالح المرسلة والمعايير الحقوقية الإنسانية. لكن وللأسف الشديد؛ ما أشبه اليوم بالأمس.  نفس الأجواء ونفس الممارسات التي كانت سائدة قبيل صدور مدونة الأسرة سنة 2004، والتي صاحبت النقاش العمومي حول الخطة الوطنية لادماج المرأة في التنمية، تتكرر الان وبشكل فج في سنة 2024 : التكفير، والتهديد باستعمال العنف  والتلويح بالحرب ...