أصبح يتأكد بعد مرور عامين على شن إسرائيل لعدوانها على الأراضي الفلسطينية المحتلة  و السكان المدنيين بقطاع غزة، أن "بنيامين نتنياهو "الوزير الأول  في الحكومة اليمينية  الإسرائيلية  ومجرم الحرب  المتابع أمام المحكمة الجنائية الدولية بموجب مذكرة اعتقال ، و  حليفيه من اليمين المتطرف الإسرائيلي   " بيزاليل سموتريش " وزير المالية  ، و " إيتامير بن غفير " عضو الكنيسيت ، ومن على شاكلتهم من غلاة الفصل العنصري وعرّابي الاحتلال و الاستيطان والتطهير العرقي الذين يجاهرون بأيديولوجيتهم المقيتة للتفوق العرقي لليهود ، هم من خطّط ونظّم وحرّض على الإبادة الجماعية للسكان المدنيين الفلسطينيين في غزة ، وهم من يشجع على تدميرها ، وقتل سكانها وتجويعهم وتهجيرهم ، وتحويل غزة الى ركام رهيب يخيم الموت على أنقاضها ويعم الخراب بقاياها المتهاوية.

 

فإلى غاية اليوم، تمنع إسرائيل إجراء أي تحقيق مستقل حول عمليات القتل العمدي واليومي لأعداد من الأطفال الفلسطينيين، وغيرهم من سكان غزة الذين تزهق أرواحهم برصاص الجنود الإسرائيليين لمجرد تدافعهم حول نقاط توزيع كميات هزيلة من المساعدات الغذائية، بحثا عن بعض من الطعام والماء أملا في النجاة من موت محقق بسبب الجوع الشديد. وأمام   مشاهد إحدى أبشع المآسي   الإنسانية في التاريخ الحديث، حسب شهادات عدة مسؤولين سامين في الأمم المتحدة، يصرّ قادة الجيش الإسرائيلي على ترديد تصريحاتهم الجوفاء التي يريدون ان يصدقها العالم. فالقصف العشوائي الذي يودي بحياة العشرات من الأطفال والنساء بوتيرة يومية متواصلة ومتصاعدة ليس حسب الجيش الإسرائيلي سوى "طلقات تحذيرية في الهواء "لا تستهدف السكان المدنيين، كما تشكك القوات الإسرائيلية في حقيقة ودقة اعداد الضحايا جراء القصف والقتل العمدي، مدعية أن سقوط بعض الضحايا لا يعدو كونه من" الآثار الجانبية " لهجمات تستهدف «الإرهابيين" من أعضاء حركة حماس. ويلح الجيش الإسرائيلي في خطابه الدعائي على توفر كميات كافية من الغذاء لسكان غزة، ويسعى الى إيهام الرأي العام الدولي أن المساعدات الغذائية الوفيرة تتعرض للسرقة والنهب أو أن وكالات الأمم المتحدة هي من تتحمل مسؤولية عدم ايصالها الى السكان.

 

لا خلاف حول الصعوبة الكبيرة التي تكتنف استعمال وتداول مصطلح " الإبادة الجماعية «، ولربما تتجلى وتزداد هذه الصعوبة أكثر عند محاولة تطبيقه على وقائع وانتهاكات محددة.، ومصدر هذه الصعوبة كما وضحنا في مقالين سابقين (موقع أنفاس، 30 يونيو، 8 يوليوز 2025) هو الحمولة التاريخية والسياسية القوية التي ينطوي عليها، وتبعاته وعواقبه القانونية الوخيمة من وجهة المسؤولية الجنائية الفردية امام القضاء الوطني والعدالة الدولية.

 

ولا بأس من التذكير السريع في هذا المقام أن اتفاقية 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها قد حصرت الأفعال التي ينطبق عليها وصف" الإبادة الجماعية "، واشترطت أن يكون ارتكاب هذه الأفعال بقصد التدمير الكلي او الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، وبصفتها هذه. وهكذا تشير التقديرات المتفق عليها أن حوالي 800.000 شخص من أقلية" التوتسي" تعرضوا للإبادة في رواندا ما بين أبريل ومايو 1994، وأعدادا يصعب إحصاؤها من أقلية "الروهينغا" الذين تمت إبادتهم في ميانمار (بيرمانيا سابقا) في سنة 2017، مما أدى إلى موجة عارمة من النزوح الجماعي للاجئين" الروهينغا" نحو البنغلاديش. وفي غمرة النزاع المدمّر الذي يمزق السودان، تعرض حوالي 200.000 من الرجال والنساء والأطفال ما بين سنتي 2003 و2005 إلى تطهير عرقي منهجي وعلى نطاق واسع في إقليم دارفور، ومنذ 2023 تصاعدت عمليات القتل التي تستهدف المجموعة العرقية ل " المساليت" وتتواصل الى غاية اليوم في إقليم دارفور.

 

وإذا كانت العدالة الجنائية الدولية قد توفقت جزئيا في متابعة بعض المسؤولين المباشرين أو المشاركين  في ارتكاب الإبادة الجماعية في رواندا أو المحرضين على ارتكابها  وإنزال العقوبات عليهم، فإنها أخفقت الى حدود الآن في إنهاء الإفلات من العقاب بالنسبة لحالتي السودان و "ميانمار"، ذلك أن استعمال الصين وروسيا للفيتو في مجلس الأمن، فضلا عن بعض العوامل القانونية والسياسية والعملية الأخرى، لا زالت تعيق السير العادي لإجراءات المتابعة الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن الإبادة الجماعية في هاتين الدولتين.

 

 في دراسة منشورة في سنة 1979 ، كتبت"Helen Fein  "، المؤرخة  وعالمة الاجتماع الأمريكية المتخصصة في الإبادة الجماعية والعنف الجماعي وحقوق الإنسان ، ومؤسسة  الجمعية العالمية للباحثين في الإبادة الجماعية  وأول رئيسة لها ( توفيت سنة 2022  )،أن ما يجعل من الإبادة  أمرا ممكنا ومقبولا في مجتمع معين ، هو أن مشروع الإبادة يقوم من بين مرتكزات أخرى على الاعتقاد الراسخ  لدى من يؤمنون به ويخططون له  ويؤيدونه وينفذونه ، بعدم وجود أية التزامات وواجبات أخلاقية أو اجتماعية أو قانونية   تجاه ضحايا الإبادة .فالإبادة  الجماعية  ليست عملا من أعمال العنف المادي فقط ،بل هي مسلسل اجتماعي ونفسي  يتأسس على فكرة تجرّيد مجموعة  الضحايا من إنسانيتهم ،واستثنائهم   واستبعادهم من   دائرة هذه الالتزامات والواجبات ، الأمر الذي  يسوغ  إقصاء هذه المجموعة من نطاق الحماية و يحصن بالتالي، جميع أعمال القتل والاضطهاد  والتطهير العرقي والطرد الجماعي و غيرها من الانتهاكات الفظيعة  والجرائم التي يتعرض لها المنتمون   لهذه المجموعة  بحكم تصنيفهم خارج نطاق " الحق في الوجود"، وترسيخ الشعور لدى مرتكبي هذه الجرائم بالحصانة  من المحاكمة و بالإفلات من العقاب   .

 

وتكتسي هذه الفكرة المركزية التي خلصت إليها الباحثة من دراستها وتحاليلها العميقة لصيرورة حالات تاريخية للإبادة الجماعية (الهولوكوست، أرمينيا، رواندا ...)، دلالة بالغة الأهمية في حالة الإبادة التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في غزة. فقد اعتبر قسم مهم من القانونيين، أن حالة غزة تعد من الحالات النادرة للإبادة التي تم فيها التعبير عن القصد والنية في تدمير مجموعة معينة بالوضوح الصادم الذي طبع التصريحات الكثيرة والمتواترة للقادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين (أحصت منظمة العفو الدولية أزيد من 100 تصريح من هذا النوع ما بين أكتوبر 2023 ويونيو 2024).  وفي هذا الصدد، يجدر التذكير أن محكمة العدل الدولية سبق لها أن أثارت في أمرها الاستعجالي الصادر في 26 يناير 2024   مسألة إطلاق بعض المسؤولين الإسرائيليين مجموعة من التصريحات التي استعملوا فيها نعوتا مثيرة للصدمة والاستهجان، واعتبرتها  المحكمة من بين العناصر التي يمكن الاعتماد عليها لاستنتاج الطابع" المعقول" لتهمة التحريض على ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة.

  

فعلى سبيل المثال، صرح"غالانت" وزير الدفاع السابق ومجرم الحرب بموجب مذكرة دولية للاعتقال صادرة في حقه، أن إسرائيل تحارب " حيوانات إنسانية"، بينما أكد "إسحاق هيرزوغ" رئيس دولة إسرائيل بشأن هجمات 07 أكتوبر أن " جميع الفلسطينيين مسؤولين عن هجمات السابع من أكتوبر"  ، مبرّرا بموقفه هذا  حق إسرائيل  في" الاقتصاص" من الشعب الفلسطيني بأكمله ، ومحرّضا بذلك  على  عقابه الجماعي ،   ( ادعى لاحقا أن تصريحه تعرض للتحريف من طرف جمهورية جنوب أفريقيا من أجل استعماله كقرينة أمام محكمة العدل الدولية ). والملاحظ أن خطاب العنف والموت والتحريض، قد تخطى مرحلة أخرى من التصعيد خلال الأشهر الأخيرة، الى حد صار يمثل عقيدة حقيقية للحكومة الإسرائيلية. وهكذا، هدّد وزير الدفاع الإسرائيلي في 19 مارس 2025، السكان المدنيين في غزة ب " التدمير الكلي" إذا لم تفرج حماس عن جميع الرهائن المحتجزين لديها، أما " نيسيم فاتوري " نائب رئيس الكنيسيت فقد دعا الى " محو قطاع غزة من على سطح الأرض". وفي 06 مايو 2025 أعلن" سموتريش" اليميني المتطرف ووزير المالية أنه "بفضل العمليات العسكرية المتواصلة سوف يتم التدمير الكلي لغزة في بضعة أشهر". ولا ريب أن هذه التصريحات لوحدها تعتبر قرائن كافية – على الأقل –لإدانة أصحابها بتهم التحريض على ارتكاب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني.

 

وضمن هذا السياق، إن الحقائق والوقائع في الميدان – رغم الحصار الإعلامي الذي تفرضه إسرائيل على ما يجري في غزة – تؤكد أن عمليات القتل والإصابات البالغة المتسببة في بتر أطراف الجرحى لا زالت متواصلة. ولعل ما ينبغي الانتباه اليه، أن هذه الأفعال المجرمة بموجب القانون الدولي الإنساني وأعراف الحرب يرتكبها عناصر الجيش الإسرائيلي الذين هم في آخر المطاف منفذون ومشاركون في مخطط للإبادة الجماعية.

 

  فلو فكّر الضباط والجنود والطيارون الإسرائيليون قليلا فيما يرتكبونه من أفعال، سيدركون ويتيقنون أنهم في مأمن من أي مسؤولية عن هذه الانتهاكات الفظيعة، ولن تطالهم تبعات " أخطائهم " أو " سوء تقديرهم". ولأنهم مقتنعين بكونهم يقومون بأفعالهم ضمن خطة للإبادة الجماعية سهر على إعدادها قادتهم، فهم يعرفون بوعي أو بدونه، أنهم سوف يفلتون من العقاب طبقا للقانون الوطني. كما يعرفون تمام المعرفة أنه مهما كان عدد القتلى، فإن القتلة محصنون من أي تحقيق ومحميون من أي متابعة أ ومحاسبة أو عقاب.

 

ولعل ما يؤكد هذه الفرضية، التقرير الأخير الذي نشره في شتنبر 2025عضوان في الكونغريس الأمريكي من الحزب الديمقراطي، والذي توصلا فيه الى استنتاج لا مفر منه، مفاده أن إسرائيل " تنفذ خطة منهجية واستراتيجية متعمدة للتدمير والتطهير العرقي للفلسطينيين بهدف إجبار السكان المدنيين على النزوح خارج غزة والضفة الغربية .... وإلى أن الولايات المتحدة تشارك في هذه الخطة. " (جريدة الغارديان 11 شتنبر 2025).

 

وفي الواقع، إن ما تضمنه هذا التقرير لا يؤكد سوى الحقيقة المعروفة منذ مدة طويلة، وهي أن إسرائيل لا تأخذ على محمل الجد إلا نادرا – إن لم يكن أبدا – عمليات القتل العمدي والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها ضد الفلسطينيين قوات جيشها أو المستوطنون الذين تمدهم بالسلاح وترفض إخضاعهم لأي مراقبة لاستعماله.

 

ففي مقال رأي صادر في النسخة العبرية لجريدة " هاريتز" بتاريخ 22 مايو 2025، وجّه الوزير الأول الإسرائيلي الأسبق " إيهود أولمرت" نقدا قاسيا لحكومة بلاده بسبب ما ترتكبه من " جرائم حرب " معترفا بأن ما يجري في غزة هو " حرب إبادة " تتعمد استهداف المدنيين في إطار " سياسة إجرامية ومتعمدة". مضيفا أنه لا يعتقد أن القيادة العسكرية والسياسية هي من توجه أوامر صريحة ومباشرة بارتكاب جرائم حرب أو إبادة جماعية، لكن عناصر الجيش الإسرائيلي يعرفون ببساطة انهم يرتكبون تلك الجرائم في ظل "الإفلات من العقاب "، ويدركون تماما أن عمليات قتل الأطفال ستعتبر بالكاد " خطأ تقنيا" أملته " الضرورة العسكرية" وفرضته إكراهات الهدف المحدد للعمليات العسكرية والذي قد يتحقق أو لا يتحقق.

 

وبناء على ما تقدم، إن السؤال الذي لا مناص منه هو لماذا يجب أن يستمر الوضع على هذا النحو؟ وهل يجب الاستسلام لهذا الأمر الواقع والقبول به؟ وكيف يمكن وضع حد لإفلات مرتكبي جرائم الحرب في غزة من العقاب؟

وعلاقة بهذا السؤال، وأخذا بالاعتبار الغياب المطلق لأي إمكانية لتحريك المتابعة الجنائية أمام القضاء الوطني الإسرائيلي، ومن أجل وفاء الدول الأطراف في اتفاقية الوقاية من جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (1948) بالتزاماتها وفقا للمادة الخامسة من هذه الاتفاقية ،وإعمالا لآلية الاختصاص العالمي لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية،  اقترح بعض القانونيين الدوليين استعمال الدول لاختصاصها في منح تأشيرات دخول الإسرائيليين الى اقاليمها كوسيلة قد تمكن ولو بشكل محدود جدا من  تكسير جدار الإفلات  من العقاب بخصوص الجرائم  الخطيرة المرتكبة في غزة . 

 

فمن المعلوم ان القانون الإسرائيلي يفرض -مع استثناءات قليلة -نظام التجنيد الإجباري على جميع المواطنين     

اللذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و40 سنة. وهذا يعني أن عددا كبيرا من الإسرائيليين الذين يسافرون عبر دول العالم،

إذا لم يكونوا بالتحديد من المشتبه بهم في ارتكاب أفعال إجرامية، يمكن اعتبارهم- على الأقل- مصادر ممكنة للمعلومات عن الأحداث والوقائع في غزة والضفة الغربية. ويعتبر أصحاب هذا الاقتراح، أنه لو توفرت الإرادة الحقيقية لدول مثل أستراليا وكندا والمملكة المتحدة والدول الأوروبية، في الوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية المتعلقة بالوقاية من الإبادة والمعاقبة عليها، والسعي بالجدية اللازمة الى متابعة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في غزة والضفة الغربية، ووضع حد لسنوات من الإفلات من العقاب، لفكّرت بجدية في فرض تأشيرة الدخول إلى أراضيها على كل مواطن إسرائيلي يؤهله سنّه لحمل السلاح. وفي هذه الحالة، سيكون حصول هذه الفئة من الإسرائيليين على تأشيرة الدخول مشروطا بإجابتهم الكاملة والصادقة عن السؤال التالي: أين كانوا وماذا كانوا يفعلون أثناء الحرب في غزة؟

 

وفي حالة عدم إجابتهم بشكل صريح ومقنع، يمنعون من الدخول الى هذه الدول. وبعد تجميع المعلومات والإفادات التي

يدلي بها هؤلاء الأشخاص، يتم التحقق منها بمقارنتها بالمصادر الأخرى التي تتوفر عليها حكومات الدول المعنية.

ويستلزم تطبيق هذا النظام أيضا، ضمان وجود آلية ناجعة للتتبع وفقا لتشريعات الدول، من أجل تحريك مسطرة متابعة ومحاكمة مرتكبي جرائم الحرب وأفعال الإبادة الجماعية في غزة، فضلا عن المخططين لها والمشاركين فيها والمحرضين عليها.

 

من المؤكد أن فرض نظام   للتأشيرة من هذا الشكل لدخول الإسرائيليين الى بعض الدول اقتراح مغر في حد ذاته، لكن اعتماده يبقى احتمالا ضعيفا للغاية، فضلا عن أن العديد من العوائق والصعوبات السياسية والقانونية لا زالت تعترض إعمال مساطر متابعة ومحاكمة مجرمي الحرب أمام القضاء الوطني وآليات العدالة الجنائية الدولية.

بيد أن البطء الشديد للمسار القضائي وتعقيد وثقل مساطره، لا ينبغي بأي حال - في رأي منظمات حقوق الإنسان في الدول الغربية   -أن يمنع مواطني الدول التي تستقبل الإسرائيليين من معرفة " مع من سيتقاسمون فضائهم المشترك"، كما أنهم غير مرغمين على انتظار سنوات طويلة قبل أن تبت إحدى محاكم دولهم في مسألة ما إذا كانت إسرائيل قد ارتكبت أو ترتكب إبادة جماعية في غزة.

 

إن مطالبة المواطنين في المجتمعات الغربية التي تشهد تصاعد واتساع الحركات المدنية المناهضة للحرب في غزة، بحقهم في معرفة من يدخل الى بلدانهم من الإسرائيليين، يعكس إرادتهم الصريحة والقوية في عدم التغاضي عما يجري في غزة، فإذا كانت حكوماتهم متخاذلة ومتقاعسة عن اتخاذ التدابير الزجرية التي يفرضها القانون الدولي  ضد إسرائيل، و تستنكف  عن استعمال وسائل الضغط الكثيرة التي تتوفر عليها لإجبار إسرائيل على الكف عن انتهاكاتها الجسيمة  ضد السكان المدنيين الفلسطينيين ، فإن فئات متزايدة من مواطني هذه الدول يرفضون دخول مجرمي الحرب   ومرتكبي الإبادة الجماعية الى هذه الدول.

ختاما، لهذه الأسباب وغيرها يتأكد أنه من اللازم الاستمرار في الحديث عن جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجريمة الإبادة الجماعية في غزة.

  د/ محمد العمارتي أستاذ القانون الدولي (سابقا) بجامعة محمد الأول – وجدة.