رئاسة الأغلبية الحكومية: عوامل خارجية وراء موجة ارتفاع الأسعار 

أعربت رئاسة الأغلبية الحكومية، عن رفضها للقرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية، بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري المُبرَمَتيْن بين المغرب والاتحاد الأوروبي، خاصة وأن مضمونه افتقد للتبصر والحياد والإلمام القانوني. وتجدد التعبير عن أن ملف قضية وحدتنا الترابية يدخل ضمن الاختصاص الحصري للأمم المتحدة ومجلس الأمن.  وعقدت رئاسة الأغلبية الحكومية اجتماعها العادي، برئاسة عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وفاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة المعاصرة، ونزار بركة الأمين العام لحزب ...