البرلمانية التامني تستفسر وزير العدل حول تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط

تقدمت النائبة البرلمانية فاطمة التامني عن تحالف فيدرالية اليسار، بسؤال كتابي إلى وزير العدل حول تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، بعد صدور التنظيم القضائي جاء فيه:  صدر بالجريدة الرسمية عدد 7108 بتاريخ 14 يونيو 2022 التنظيم القضائي الذي اعتبر صراحة مهام كتاب الضبط ذات طبيعة قضائية وذلك في المادة 19 الفقرة الثالثة.   وحيث أن ممارسة هيئة كتابة الضبط لمهام قضائية و إدارية ومالية يستتبع خضوعها معا لسلطة ومراقبة السلطة ...