ورشة بتطوان تنبش "الإطار القانوني والوطني والدولي لمنظمات المجتمع المدني"

ستظل خطوة الارتقاء بأدوار المجتمع المدني كما هي واردة بأحكام دستور المملكة، بغاية جعله رقما أساسيا في الحوار والتشاور والوساطة الاجتماعية، (ستظل) مبتورة، وعديمة الجدوى والمعنى، إن لم يتم توفير البيئة القانونية التي تنحو نحو التخفيف من القيود التي تفرمل عمله . في هذا السياق، واستعدادا للترافع من أجل مدونة قانونية لمنظمات المجتمع المدني بلمسة المعايير الدولية، وبدعم من برنامج "دعم المجتمع المدني بالمغرب"، وبتنظيم من مشترك بين جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية ...