هذه هي رؤية مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية لمشروع القانون الخاص بالسجل الاجتماعي

سبق لمركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية أن وجه إلى الحكومة المغربية والفرق البرلمانية ومؤسسات وطنية مذكرة بتاريخ 10 مارس 2020، أعدها بخصوص جوانب من مشروع القانون الخاص بالسجل الاجتماعي (مشروع قانون رقم 72.18 يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات). وكان مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية قد عبر من خلال هذه المذكرة عن "الأهمية البالغة للموضوع، وفي نفس الوقت انشغاله من بعض الجوانب المتعلقة بالمعطيات ذات الطابع الشخصي، سواء من ...