.gif)
تستعد الجزائر لرفع سعر الغاز الموجّه نحو إسبانيا بما متوسطه 5 دولار للمليون وحدة حرارية؛ وهو القرار الذي اعتبره مراقبون "عقابا" لمدريد على قرارها الجديد القاضي بتأييد مقترح الحكم الذاتي الذي وضعه المغرب شرطا لحل نزاع الصحراء.
وقالت الشروق الجزائرية إن "سوناطراك" تعمل على مراجعة العقود والجلوس قبل الجلوس مجدّدا إلى طاولة المفاوضات، حيث تستعين بمواد مدرجة في قلب الاتفاقيات طويلة المدى الموقّعة قبل سنة 2019.
وأضافت اليومية الجزائرية المقربة من الاستخبارات العسكرية أن "إسبانيا ودول أوروبية أخرى، فرضت قبل سنوات إدراج مواد جديدة للعقود تتيح إعادة التفاوض حول سعر الغاز، بعد تضرّرها من السعر المرتفع الذي تضمنته العقود المنقضية أنذاك، نتيجة انخفاض سعر الغاز في السوق الدولية، إلا أنها اليوم عادت لتصطدم بهذه المادة الجديدة، لتعديل السعر المنخفض في ظل الارتفاع الذي تشهده أسعار الغاز في السوق الحرة، والتي تجاوزت 30 دولارا للمليون وحدة حرارية، في وقت تقتنيه إسبانيا من الجزائر بـ7 دولار".
ونقلت "الشروق" أن "إمكانية رفع أسعار الغاز الجزائري المصدّر نحو إسبانيا يمكن أن تتم بطريقتين، الأولى تتم بشكل آلي بعد أي زيادة في سعر النفط، حيث أن كل ارتفاع في سعر البترول تؤدي بالضرورة إلى زيادة سعر الغاز، وهو أمر متعارف عليه عالميا في مجال صفقات توريد الغاز. أما الطريقة الثانية لزيادة أسعار الغاز الجزائري المصدّر نحو إسبانيا أو دول أخرى، فتخضع لمضمون العقود الموقعة خلال السنوات الأخيرة، والتي تم إبرام معظمها قبل نهاية سنة 2019، ومنها الممتدة إلى سنة 2030، أي عقود طويلة المدى، إذ تتيح هذه الأخيرة الجلوس مع الطرف الإسباني مرة أخرى لإعادة التفاوض حول السعر كل فترة معينة، رجّح محدثنا أن تكون كل سنتين".
وقالت "الشروق" إن أسعار المليون وحدة حرارية من الغاز التي كانت تسوّقها الجزائر بين 10 و11 دولارا نحو أوروبا، بسعر يختلف حسب نوعية غاز الأنابيب، أو الغاز المعالج سنة 2008، أصبح اليوم مسوّقا في أوروبا بين 5 و7 دولار للمليون وحدة حرارية، في حين تسعى الجزائر مستقبلا لرفعه بـ5 دولار على الأقل ليرتفع إلى ما بين 10 و13 دولارا للمليون وحدة حرارية.
وتابعت "الشروق"، نقلا عن خبراء في مجال الطاقة، "أن كل العقود التي تجمع الجزائر بشركائها الأوروبيين تتضمن مواد في قلب الصفقات، تتيح إعادة مراجعة السعر كل سنتين أو 3 أو 4 سنوات، حسب طبيعة العقد، وهي مادة اشترطها في الماضي الشركاء الإيطاليون والإسبان بسبب انخفاض سعر الغاز وقتها للضغط على الجزائر لإعادة تخفيضه في العقود طويلة المدى، إلا أنهم سيجدون أنفسهم هذه المرة مضطرون للجلوس إلى طاولة المفاوضات مجدّدا لرفع السعر، نتيجة ارتفاعه في السوق الدولية".
