.gif)
عبد الله جبار وناصر بوريطة إن المسألة الدستورية في المغرب مسألة أساسية فهي تعمل على ضبط العلاقة داخل المجتمع بشكل يحدد صلاحية كل الأطراف، لكن هذه المسألة أصبحت تشهد منذ سنوات نقاشات سياسية حول قضايا كثيرة أبرزها الفهم الصحيح والسليم في العلاقة مع مفهوم المواطنة والمشاركة التي جاء دستور 2011 ليؤسس لرؤية جديدة ترتكز على وضع المجتمع في صلب ثقافة سياسية نوعية يكون القانون فيها الحكم والفيصل وفق ثقافة ديمقراطية تجعل المواطن عنصرا فاعلا من خلال مشاركته ومعنيا بمسألة الإصلاح. لكن مع مرور السنوات بدأت فئات من المجتمع تحس بغبن سياسي وفي مقدمة هؤلاء مغرب آخر خارج الحدود يزيد على الستة ملايين اكتووا بنار قرارات لجأ إليها من يرتكبون الخطأ نفسه ، وكأنهم يرمون بأنفسهم في خيارات سياسية معينة توحي بها الحالة العامة. إن هذا الرقم الفريد شاهد غير مرتاب، طموحه وإيمانه بحداثة الدولة، التي تتم من أسفل ، تحت ضغط المصلحة الوطنية ورغبة في الحرية ومن خلال عمل القوى السياسية الملتزمة بقضايا الوطن والشعب، لأن هم مغاربة الخارج الأكثر حيوي هو بالتحديد ما يتعلق بربط تطوير السلطة السياسية بشكل عضوي بخيارات سياسية محددة ذات طبيعة وطنية، وهذا ما عبرت وتعبرعنه جل المقالات التي طالما كتبها مغاربة العالم والرسائل المباشرة وغير المباشرة التي مازالوا يوجهونها إلى الدولة ومن له سلطة صنع القرار... ومع ذلك، يبدو من المناسب إعادة التأكيد عليها كوحدة واحدة.
إننا اليوم مقتنعون بتباطؤ بل غياب خطة سياسية أوسع لإشراك الجالية وتمتعها بحقوقها السياسية و من الواضح أن الأمر لا يتعلق بالمطالبة بحق مجرد ، أو الانزواء في وجهات النظر الضيقة ، ولكن الأمر يتعلق بترسيخ حق المواطنة التي تدخل في إطار الخطوط الرئيسية لدستورنا. وهذا يتوافق أيضًا مع حاجة ماسة في اللحظة السياسية الحالية، ففي الواقع، يكفي أن ينأ المرء بنفسه عن شغف الجدل السياسي الصغير لإدراك كيف أن الصدع التقليدي بين الدولة الديمقراطية واحتياجات الحرية والتنمية في المجتمع المغربي آخذة في الاتساع اليوم وهو ما يؤثر أيضًا على طبقات مختلفة، رغم أن القاعدة الشائعة تقول أن استقرار أي دولة يقوم على احترام دستورها، من قبل الطبقات الحاكمة وكذلك من قبل المجتمع ككل، إذ أن بهذا السلوك فقط يمكن للشعب والحكام أن يجدوا أساس تعايشهم ووحدتهم وحياتهم كخط وحدوي حقيقي للوعي الوطني الديمقراطي. فالدستور ليس آلة تمضي من تلقاء نفسها بمجرد إطلاقها. الدستور هو قطعة من الورق، عليك أن تحركها بشكل يومي ولكي تتحرك، عليك أن تعيد إليها نوعا من الوقود ووقودها مصداقيتها؛ عليك أن تضع فيه الالتزام، الإرادة والوفاء بكل الوعود، وهي مسؤولية خاصة تتحملها السلطة السياسية بشكل خاص. لهذا السبب، فإن إحدى الجرائم ضد الدستور هي اللامبالاة والتعامل الانتقائي الحكومي مع كل القوانين التي تخص مغاربة العالم ،حيث بقيت مشلولة وغير قادرة على الحركة والتنزيل، هذا السلوك الغير المفهوم يخلق حالة من الشك والريبة ويثير تساؤلات مشروعة ،هل نحن متساوون أمام القانون؟ هل المواطنة لها أشكال متعددة؟ وهل هناك درجات في المواطنة ؟ وهل تطبيقها يقع على البعض دون البعض الآخر؟ إنها أسئلة تدفعك الى الجزم بأن حالة فقدان الاتزان أصبح عنصرا لا تخطئه العين ما دامت قوة القانون لم تتأسس بعد في العلاقة مع مغاربة العالم. والقصة ليست ازدواجية المعايير، بل إنها معايير "كاذبة"، يصعق بها مغاربة الخارج، لأنّ كلّ الادعاءات التي ساقها وزراء ومسؤولون- ولازالوا -يعريها الواقع تُظهِر حقيقة النخبة السياسية ومحدودية تفكيرها، وما يحرك هدا العداء لهؤلاء المواطنين المقهورين سياسيا ما هو إلا الخوف من فكرة الحرية والديمقراطية، فأصحاب القضايا العادلة يرفعون راية الحرية باستمرار، وهذا أكثر ما يزعج، إذ ليس له اسمٌ آخر غير ذلك إن مغربا آخر ممكنا يليق بتحولات القرن الواحد والعشرين لا يمكن أن ينتظر أكثر من عقدين لتفعل العقد الدستوري وأن لا يظل هاجس السلطة مرتبطا بمسألة الاستثمار في الموارد التي تعتبر مهمة أيضًا، لتوفير الخدمات التي تليق مغرب الألفية . لكن قبل كل شيء، يتعلق الأمر بأن يشعر المغاربة في الخارج باقتراب الدولة ومؤسساتها منهم بل المساهمة في عمل هذه المؤسسات، وأن يشعروا بالفهم، والمتابعة، والحماية لكونهم "مواطنين". لكن لا يبدو أن مؤسسة الدولة مستعدة بأي شكل من الأشكال للعمل على تغيير الوضع إذ لا يزال تصويت المغاربة في الخارج والمشاركة المؤسساتية ، الذي يعترف به الدستور صراحة خارج الحسابات رغم أنها الأداة الرئيسية لجعل المغرب يسمع صوت مغرب آخر عبر الحدود وحتى لا تضيع تلك القيمة المضافة التي يمكن أن يمثلها الوجود الواسع للمغاربة عبر العالم.
إننا اليوم مقتنعون بتباطؤ بل غياب خطة سياسية أوسع لإشراك الجالية وتمتعها بحقوقها السياسية و من الواضح أن الأمر لا يتعلق بالمطالبة بحق مجرد ، أو الانزواء في وجهات النظر الضيقة ، ولكن الأمر يتعلق بترسيخ حق المواطنة التي تدخل في إطار الخطوط الرئيسية لدستورنا. وهذا يتوافق أيضًا مع حاجة ماسة في اللحظة السياسية الحالية، ففي الواقع، يكفي أن ينأ المرء بنفسه عن شغف الجدل السياسي الصغير لإدراك كيف أن الصدع التقليدي بين الدولة الديمقراطية واحتياجات الحرية والتنمية في المجتمع المغربي آخذة في الاتساع اليوم وهو ما يؤثر أيضًا على طبقات مختلفة، رغم أن القاعدة الشائعة تقول أن استقرار أي دولة يقوم على احترام دستورها، من قبل الطبقات الحاكمة وكذلك من قبل المجتمع ككل، إذ أن بهذا السلوك فقط يمكن للشعب والحكام أن يجدوا أساس تعايشهم ووحدتهم وحياتهم كخط وحدوي حقيقي للوعي الوطني الديمقراطي. فالدستور ليس آلة تمضي من تلقاء نفسها بمجرد إطلاقها. الدستور هو قطعة من الورق، عليك أن تحركها بشكل يومي ولكي تتحرك، عليك أن تعيد إليها نوعا من الوقود ووقودها مصداقيتها؛ عليك أن تضع فيه الالتزام، الإرادة والوفاء بكل الوعود، وهي مسؤولية خاصة تتحملها السلطة السياسية بشكل خاص. لهذا السبب، فإن إحدى الجرائم ضد الدستور هي اللامبالاة والتعامل الانتقائي الحكومي مع كل القوانين التي تخص مغاربة العالم ،حيث بقيت مشلولة وغير قادرة على الحركة والتنزيل، هذا السلوك الغير المفهوم يخلق حالة من الشك والريبة ويثير تساؤلات مشروعة ،هل نحن متساوون أمام القانون؟ هل المواطنة لها أشكال متعددة؟ وهل هناك درجات في المواطنة ؟ وهل تطبيقها يقع على البعض دون البعض الآخر؟ إنها أسئلة تدفعك الى الجزم بأن حالة فقدان الاتزان أصبح عنصرا لا تخطئه العين ما دامت قوة القانون لم تتأسس بعد في العلاقة مع مغاربة العالم. والقصة ليست ازدواجية المعايير، بل إنها معايير "كاذبة"، يصعق بها مغاربة الخارج، لأنّ كلّ الادعاءات التي ساقها وزراء ومسؤولون- ولازالوا -يعريها الواقع تُظهِر حقيقة النخبة السياسية ومحدودية تفكيرها، وما يحرك هدا العداء لهؤلاء المواطنين المقهورين سياسيا ما هو إلا الخوف من فكرة الحرية والديمقراطية، فأصحاب القضايا العادلة يرفعون راية الحرية باستمرار، وهذا أكثر ما يزعج، إذ ليس له اسمٌ آخر غير ذلك إن مغربا آخر ممكنا يليق بتحولات القرن الواحد والعشرين لا يمكن أن ينتظر أكثر من عقدين لتفعل العقد الدستوري وأن لا يظل هاجس السلطة مرتبطا بمسألة الاستثمار في الموارد التي تعتبر مهمة أيضًا، لتوفير الخدمات التي تليق مغرب الألفية . لكن قبل كل شيء، يتعلق الأمر بأن يشعر المغاربة في الخارج باقتراب الدولة ومؤسساتها منهم بل المساهمة في عمل هذه المؤسسات، وأن يشعروا بالفهم، والمتابعة، والحماية لكونهم "مواطنين". لكن لا يبدو أن مؤسسة الدولة مستعدة بأي شكل من الأشكال للعمل على تغيير الوضع إذ لا يزال تصويت المغاربة في الخارج والمشاركة المؤسساتية ، الذي يعترف به الدستور صراحة خارج الحسابات رغم أنها الأداة الرئيسية لجعل المغرب يسمع صوت مغرب آخر عبر الحدود وحتى لا تضيع تلك القيمة المضافة التي يمكن أن يمثلها الوجود الواسع للمغاربة عبر العالم.
