وصلت الشركة الأمريكية "غوغل"، الرائدة في مجال الإعلام والبحث عبر الإنترنيت، إلى تسوية في الدعوى الجماعية التي تتهمها بالتمييز بين موظفيها من حيث الجنس، على مستوى الرواتب المدفوعة والترقيات، وتتعلق الواقعة بالمقر الرئيس للشركة بكاليفورنيا، وفقا لما أعلن عنه مكتبا المحاماة اللذان يتوليان الدفاع عن "غوغل".
وأوضح كل من مكتب "ليف كابراسير هيمان وبرنشتاين" و"ألتشولر بيرزون" في البيان المشترك الصادر عنهما، أن التسوية تشمل نحو 1500 موظفة تعمل في كاليفورنيا منذ شهر شتنبر من سنة 2013، بالإضافة إلى موافقة الشركة على أن يجري طرف ثالث دراسة في شأن عمليات التوظيف والترقية لديها، مما قد يضمن حقوق موظفاتها.
وحسب ما نشرته وكالة "فرانس برس"، فقد صرح الناطق الرسمي باسم الشركة العالمية، قائلا: "بعد نحو خمس سنوات من الإجراءات القضائية، اتفق الطرفان على أن تسوية القضية دون أي اعتراف بالمسؤولية أو استنتاجات، تمثل مصلحة للجميع، ونحن سعداء جدا لتوصلنا إلى هذا الاتفاق".
ونشير إلى أن موظفات سابقات في "غوغل"، كن قد لجأن إلى القضاء سنة 2017، من خلال رفعهن لدعوى قضائية بمحكمة في سان فرانسيسكو، زعمن فيها أن المؤسسة العملاقة تدفع للنساء العاملات لديها رواتب أقل من تلك المخصصة للرجال ضمن المناصب ذاتها.
كما تضمنت الدعوى إشارة إلى أن الموظفات حصلن على ترقيات أقل من الرجال، بالرغم من أن الطرفين يتمتعان بالكفاءات والمؤهلات نفسها، وذلك لأن الشركة استندت إلى رواتبهم السابقة.
وجاء في نص التسوية الذي نشره المحامون إلى أن الشركة العملاقة: "تنفي كل الادعاءات الواردة في الدعوى وتؤكد أن المجموعة) امتثلت بشكل تام للقوانين والقواعد كلها السارية في كل الأوقات"، مع الإشارة إلى أن التسوية مازالت تقتضي موافقة أحد القضاة.
وأكد الناطق باسم على أن هذه "ملتزمة التزاما تاما بدفع رواتب للموظفين وترقيتهم جميعا بطريقة صحيحة وعادلة".
وواصل القول: "لاحظنا اختلافات في الرواتب المعروضة، من ضمنها فروقات بين المبالغ المطروحة على النساء والرجال، فنجري تعديلات لإزالة الاختلاف قبل اعتماد المبلغ النهائي، وسنواصل القيام بهذه الخطوة وكان محرك البحث وافق سنة 2021 على دفع 3.8 مليون دولار لوزارة العمل الأمريكية عقب اتهامات طالته في شأن ممارسات تنطوي على تمييز في حق النساء وأولئك المتحدرين من آسيا".
ومن المفترض أن يخصص الجزء الأكبر من المبلغ الذي نصت عليه التسوية لـفائدة 2565 امرأة موظفة لدى "غوغل" في مناصب مرتبطة بالهندسة، بالإضافة إلى نحو مئتي مرشح ومرشحة من أصل آسيوي لم تخترهم الشركة ليشغلوا مناصب مماثلة.
وصرحت إدارة الشركة بأن القرارات التي تنطوي على تمييز رصدت خلال تحليل داخلي يجرى بشكل روتيني، وأشارت إلى أنها وافقت على دفع هذا المبلغ لتصحيح الوضع، نافية أن تكون خالفت القوانين.
