عبد الرزاق بوقنطار مازالت أسعار المحروقات تواصل ارتفاعها دون بصيص أمل في انخفاضها إلى مستويات معقولة، إذ أن سعر البنزين في بعض محطات الوقود بمدينة المحمدية، تجاوز يوم الأحد 5 يونيو 2022، 16 درهما و 14.06 درهم بالنسبة إلى الغازوال.
في مقابل الموقف المتفرج للحكومة تعالت عدة أصوات تطالب بضرورة تدخل الحكومة لتسقيف الأسعار ومراجعة الضريبة المطبقة على المحروقات، فضلا عن ضريبة استثنائية تسترجع الأرباح الفاحشة للشركات ورفع الاحتياطي الوطني عبر إعادة تشغيل سامير.
في هذا السياق، توصلت "أنفاس بريس" بالورقة التالية لعبد الرزاق بوقنطار، رئيس جمعية حماية المستهلك بالمحمدية وعضو المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك.
"تزايدت المطالب بإعادة تشغيل مصفاة سامير المغلقة حاليا في المغرب، وذلك لمواجهة الارتفاع الشديد الذي يشهده سوق المحروقات، وفيما يعزو المسؤولون سبب الارتفاع الحالي إلى تداعيات الأزمة الأوكرانية على أسواق الطاقة، فإن نقابيين وحقوقيين أكدوا أن السبب الرئيسي يعود لإغلاق المصفاة ورفع الدعم عن المحروقات منذ 7 سنوات.
كان المغرب يعوّل على مصفاة سامير في توفير أكثر من 80 في المئة من احتياجاته البترولية، وكان يدعم هذه المنتجات حتى عام 2015، حين تخلت حكومته في عهد رئيس الحكومة السابق عن الدعم بسبب التكلفة الكبيرة التي كانت تتكبدها الموازنة العامة.
مطالب بإعادة تشغيل مصفاة لاسامير كانت محل إجماع كافة القوى السياسية على إعادة تشغيل مصفاة لاسامير خلال اجتماع لجنة البنيات الاساسية والطاقة مساء يوم الإثنين 1 يونيو 2020.
وقد قدمت مداخلة في الموضوع ، بعد مدة من التريث، نظرا لكون الملف كان مطروحاً امام انظار القضاء، الذي أصدر احكامه النهائية في الموضوع، و ذلك حفاظا على المصالح الوطنية، بحيث تطرقت فيها إلى ضرورة المحافظة على هذه المعلمة الصناعية الوطنية وإاعادة تشغيلها بالنظر إلى :
1 - ما تزخر بها من طاقات بشرية من مهندسين و تقنيين و الذين يعدون من خيرة الاطر الوطنية.
2 - مستوى التكنولوجيا المتطورة في الانتاج ، خاصة وحدة الانتاج hydrocraqueur و ال hydrogène اللتان تعدان الاكبر على المستوى الإفريقي وجنوب أوروبا.
3- طاقة إنتاج تصل إلى 10 مليون طن و المغرب يستهلك 11,5 مليون طن.
4-بنية التخزين 2 مليون طن اي ما يعادل شهرين و نصف من الاستهلاك الوطني.
5- وجود شركاء اجتماعيون في مستوى المرحلة
وتم تقديم مقترح حول خلق شراكة بين القطاع العام و القطاع الخاص لاقتناء المؤسسة و إعادة تشغيلها، كون 60% من المديونية هي لمؤسسات عمومية.
كما تم التطرق إلى اللبس الذي يعم إشكالية أسعار المواد البترولية لدى المغاربة، و عدم التزام الحكومة بتوصية اللجنة البرلمانية للمحروقات حول تسقيف الأسعار ، دون إعطاء اأي تبرير لهذا القرار اللاشعبي.
وكذلك تمت إثارة إشكالية تهريب المواد البترولية الى المغرب وآثار هذا على جودة المواد وكذلك على ضياع خزينة الدولة من مداخيل ضريبية وجبائية ...".
