الأحد 14 أغسطس 2022
سياسة

النقيب البصراوي: إخراج القانون التنظيمي للدفع بعدم الدستورية عمل جاد واستمرار في تنزيل دستور 2011

النقيب البصراوي: إخراج القانون التنظيمي للدفع بعدم الدستورية عمل جاد واستمرار في تنزيل دستور 2011 الأستاذ علال البصراوي نقيب هيئة المحامين بخريبكة
أكد الأستاذ علال البصراوي نقيب هيئة المحامين بخريبكة، أن مواصلة العمل من طرف وزارة العدل والبرلمان لإخراج القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم الدستورية عمل جاد واستمرار في تنزيل دستور 2011.
وأضاف الدكتور البصراوي في ندوة نظمتها هيئة المحامين بخريبكة بشراكة مع محكمة الاستئناف بنفس المدينة وكلية الحقوق سطات ورابطة قضاة المغرب حول موضوع الدفع بعدم دستورية القوانين، أن هذا المشروع عمل محمود وجاد لأنه قانون مهيكل ويعزز منظومة حقوق الإنسان، إذ يتيح للمواطن الفرصة للمساهمة في المراقبة البعدية لدستورية القوانين عبر آلية الدفع بعدم الدستورية، مؤكدا في مداخلته، أن في الامر ايضا مواصلة لتنزيل باقي مقتضيات دستور 2011  والذي لازال يضمن مساحات مهمة للفعل القانوني والحقوقي.
من جهته أكد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بخريبكة، ورئيس رابطة قضاة المغرب الأستاذ عبد اللطيف عبيد أهمية مطارحة هذا المشروع في تكوين القضاة والمحامين ومختلف الفاعلين في قطاع العدالة.
وقد تناولت المداخلات العلمية للندوة عددا من المحاور المهمة وخاصة تلك المتعلقة بسمو الدستور ونظام التصفية في مسطرة الدفع بعدم دستورية القوانين، وآليات وتقنيات القاضي الدستوري في تجويد النص القانوني، وكذا مسألة السيادة والمحكمة الدستورية كمشرع سلبي.
وتأتي هذه الندوة على ضوء مصادقة مجلس النواب على مشروع القانون التنظيمي رقم 86/15  لترتيب الأثر، وذلك بعدما أرجعت المحكمة الدستورية المشروع المذكور إلى البرلمان معتبرة في قرارها 70/18 عددا من مواده غير دستورية.