عبد اللطيف وهبي وزير العدل على هامش تصريحات وزير العدل في مجلس المستشارين والقناة الأولى، والتي توعد من خلالها منظمات المجتمع المدني بإقرار مشروع قانون يمنعها من تقديم شكاوي ضد منتخبين من أجل هدر واختلاس المال العام واعتبرت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة ترانسبرانسي ـ المغرب في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، تصريح وزير العدل بمثابة مؤشرات سابقة تجلت في سحب الحكومة لمشروع القانون المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي من مجلس النواب والمتضمن لمقتضيات تجريم الإثراء غير المشروع وسحب مشروع قانون تنظيم الاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة
واعتبرت ذات الجمعية أن تصريحات وزير العدل تأتي في سياق يتسم باستشراء الفساد بشكل نسقي ببلادنا وتجميد الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة وتشكل مسا بالمكتسبات التي تنص عليها الوثيقة الدستورية فيما يخص دور المجتمع المدني في إقرار قيم الحكامة ومحاربة الفساد وفي تتبع وتقييم السياسات العمومية وخرف سافر لمقتضيات المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب ومن مضنها اتفاقية الأمم المتحدة التي تؤكد من خلال المادة 13 على مشاركة المنظمات غير الحكومية في منع الفساد ومحاربته وإذكاء وعي الناس فيما يتعلق بوجود الفساد وأسبابه وجسامته وما يمثله من خطر.
واستنكرت ترانسبريس المغرب مجمل تصريحات وزير العدل التي ترمي ـ حسب البلاغ ـ في بعدها الحقيقي إلى ابنتذال الفساد واستباحة هدر المال العام، وضرب مبدأي المسائلة والمحاسبة ونسف المجهودات التي يقوم بها المجتمع المدني وتعبيرا عن لامبالاة الحكومة فيما يتعلق بإشكالية محاربة الفاسد المستشري في بلادنا. إن لم تكن تشجيعا للمستفيدين من الفساد وتبذير المال العام.
وأكدت ذات الجمعية في بلاغها عن عزمها على مواصلة التصدي للفساد من موقعها كمكون من مكونات المجتمع المدني والعمل بتنسيق مع شركائها لمواجهة كل المحاولات والتراجعات الهادفة لتهميش دور المجتمع المدني في المساهمة في تشييد منظومة وطنية للنزاهة.
واعتبرت ذات الجمعية أن تصريحات وزير العدل تأتي في سياق يتسم باستشراء الفساد بشكل نسقي ببلادنا وتجميد الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة وتشكل مسا بالمكتسبات التي تنص عليها الوثيقة الدستورية فيما يخص دور المجتمع المدني في إقرار قيم الحكامة ومحاربة الفساد وفي تتبع وتقييم السياسات العمومية وخرف سافر لمقتضيات المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب ومن مضنها اتفاقية الأمم المتحدة التي تؤكد من خلال المادة 13 على مشاركة المنظمات غير الحكومية في منع الفساد ومحاربته وإذكاء وعي الناس فيما يتعلق بوجود الفساد وأسبابه وجسامته وما يمثله من خطر.
واستنكرت ترانسبريس المغرب مجمل تصريحات وزير العدل التي ترمي ـ حسب البلاغ ـ في بعدها الحقيقي إلى ابنتذال الفساد واستباحة هدر المال العام، وضرب مبدأي المسائلة والمحاسبة ونسف المجهودات التي يقوم بها المجتمع المدني وتعبيرا عن لامبالاة الحكومة فيما يتعلق بإشكالية محاربة الفاسد المستشري في بلادنا. إن لم تكن تشجيعا للمستفيدين من الفساد وتبذير المال العام.
وأكدت ذات الجمعية في بلاغها عن عزمها على مواصلة التصدي للفساد من موقعها كمكون من مكونات المجتمع المدني والعمل بتنسيق مع شركائها لمواجهة كل المحاولات والتراجعات الهادفة لتهميش دور المجتمع المدني في المساهمة في تشييد منظومة وطنية للنزاهة.
.gif)
