أدانت الغرفة المدنية والجنائية بمحكمة العدل العليا بمدريد نائب مدير العمليات (DAO) السابق (الشرطة الوطنية)، أوخينيو بينو، وقضت بحبسه لمدة عام، لارتكابه جريمة إفشاء السر المهني، وتغريمه 7200 يورو، وبتعويض لفائدة الزعيم القومي الكاتالوني، خوردي بوخول فيروسولا، حددته في 2000 يورو ، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا باسم "قضية بندريفي".
ورغم أن أوخينيو بينو صرح أمام المحكمة أنه "لم تكن هناك نية لإيذاء عائلة بوجول"، وذلك من خلال تسريب معلومات شخصية، فقد أيد قضاة المحكمة طلب استئناف الحكم الذي أصدرته محكمة مدريد الإقليمية، واعتبروا أن بيتو ارتكب جريمة جنائية عندما قام بتزويد المحكمة الوطنية بـ "بندريفي" بمعلومات عن فيروسولا دون سابق إنذار، وهو ما يؤكد "الأصل غير القانوني للدليل ".
وعلل القضاة حكمهم بالفقرة الثانية من المادة 197.3 من قانون العقوبات التي تنص على أنه لا يمكن الشرطة أو الموظفين العموميين الإدلاء معلومات تنتهك خصوصية المواطن بسبب مناصبهم".
وأكد القضاة أنه "منذ اللحظة التي لم يمتثل فيها المتهم لواجبه كمسؤول، شرع في الاستخدام الزائف لمعلومات شخصية، وفي نشر أو كشف أو نقل بيانات ووثائق لأطراف ثالثة، بقصد واضح لإلحاق الأذى ". كما أوضحوا أن منصب بينو في الشرطة لا يعفيه من المسؤولية الجنائية عن جريمة كشف السر المهني، عكس ما سبق للمحكمة الإقليمية أن أكدت لتحكم عليه بالبراءة، حيث اعتبرت أن أفعال أوخينيو بينو" تتجاوز المخالفات الإجرائية أو الشكلية، لأنها محمية بصفته ضابط شرطة!
ولهذا السبب تحديدا، أي بسبب منصبه كموظف عمومي رفيع جدا، أدانته المحكمة، لأن كان عليه أن يخضع لما تنص عليه المادة 11 من قانون حماية العدالة، مادام كان على علم بالأصل غير المشروع للبيانات والوثائق التي سربها. وكان من الواجب عليه أن يمتنع عن إعطائها لأي شخص تحت أي ظرف من الظروف"، خارج الضوابط القضائية.
ورغم أن أوخينيو بينو صرح أمام المحكمة أنه "لم تكن هناك نية لإيذاء عائلة بوجول"، وذلك من خلال تسريب معلومات شخصية، فقد أيد قضاة المحكمة طلب استئناف الحكم الذي أصدرته محكمة مدريد الإقليمية، واعتبروا أن بيتو ارتكب جريمة جنائية عندما قام بتزويد المحكمة الوطنية بـ "بندريفي" بمعلومات عن فيروسولا دون سابق إنذار، وهو ما يؤكد "الأصل غير القانوني للدليل ".
وعلل القضاة حكمهم بالفقرة الثانية من المادة 197.3 من قانون العقوبات التي تنص على أنه لا يمكن الشرطة أو الموظفين العموميين الإدلاء معلومات تنتهك خصوصية المواطن بسبب مناصبهم".
وأكد القضاة أنه "منذ اللحظة التي لم يمتثل فيها المتهم لواجبه كمسؤول، شرع في الاستخدام الزائف لمعلومات شخصية، وفي نشر أو كشف أو نقل بيانات ووثائق لأطراف ثالثة، بقصد واضح لإلحاق الأذى ". كما أوضحوا أن منصب بينو في الشرطة لا يعفيه من المسؤولية الجنائية عن جريمة كشف السر المهني، عكس ما سبق للمحكمة الإقليمية أن أكدت لتحكم عليه بالبراءة، حيث اعتبرت أن أفعال أوخينيو بينو" تتجاوز المخالفات الإجرائية أو الشكلية، لأنها محمية بصفته ضابط شرطة!
ولهذا السبب تحديدا، أي بسبب منصبه كموظف عمومي رفيع جدا، أدانته المحكمة، لأن كان عليه أن يخضع لما تنص عليه المادة 11 من قانون حماية العدالة، مادام كان على علم بالأصل غير المشروع للبيانات والوثائق التي سربها. وكان من الواجب عليه أن يمتنع عن إعطائها لأي شخص تحت أي ظرف من الظروف"، خارج الضوابط القضائية.
