منظر من العاصمة المغربية الرباط أظهر تقرير حديث صادر عن مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي تحت إشراف علي الغنبوري أن الأمن لم يعد مجرد عنصر تكليفي في الميزانية، بل أصبح رافعة استراتيجية توازي الاستثمار في البنية التحتية أو الرأسمال البشري. فالأمن يوفر المناخ الملائم لانسيابية الأنشطة الاقتصادية، واستقرار شروط الإنتاج وجذب الاستثمار، مما يجعله أصلاً اقتصادياً غير ملموس ينتج قيمة مضافة بعيدة المدى.
وابرز التقرير المطول، العلاقة الوطيدة بين الاستقرار الأمني والنمو المستدام، حيث أن الدول التي تعاني هشاشة أمنية تخسر نسبة كبيرة من ناتجها المحلي الإجمالي سنوياً بسبب تراجع ثقة المستثمرين وتعطل الاستثمارات. في المقابل، تتميز الدول المستقرة مثل المغرب بجاذبية استثمارية عالية، مما يجعله منصة لوجستية وصناعية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
في المغرب، ساهم الاستقرار الأمني في تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من 26.3 مليار درهم سنة 2023 إلى 43.2 مليار درهم في 2024، مؤكداً دور المؤسسة الأمنية الفعالة في خلق بيئة تنافسية. هذا المناخ الأمني دفع بتنويع الاستثمارات إلى قطاعات متقدمة مثل السيارات والطيران والطاقات المتجددة، مما عزز مكانة المغرب كمنصة للتصدير نحو أوروبا وأفريقيا.
على صعيد السياحة، حقق المغرب أرقاماً قياسية باستقبال 17.4 مليون سائح في 2024، وتحقيق مداخيل تجاوزت 119 مليار درهم، ما يجعل الأمن ركيزة أساسية لدعم هذا القطاع الحيوي، خاصة مع تراجع السياحة في دول مجاورة تعاني من مشكلات أمنية. كما أن المغرب تصدر قائمة أفضل 25 دولة في الأداء اللوجستي على مستوى البنك الدولي، ما يبرهن على دور الأمن في تحسين فعالية حركة النقل والتجارة.
وحسب التقرير، تعتمد السياسات الأمنية المغربية على مقاربة استباقية نجحت في خفض معدلات الجريمة بشهادة مؤشرات عالمية، ما وفر على الاقتصاد ما بين 60 إلى 90 مليار درهم كانت ستضيع بسبب أنشطة إجرامية محتملة. هذا النجاح يعزز ثقة المستثمرين ويخلق بيئة أعمال مستقرة، جعلت من الأمن قيمة اقتصادية ملموسة تعزز النمو وتحمي الناتج المحلي الخام من الخسائر.
من جهة أخرى، يلعب الأمن دورًا جوهريًا في تقليص «تكلفة الفرصة الضائعة» الناتجة عن ضعف الاستقرار، عبر الحفاظ على الكفاءات المحلية وجذب المواهب، مما ينعكس إيجاباً على الابتكار والإنتاجية. يعكس هذا تقدم المغرب في مؤشر السلام العالمي 2024، حيث حقق قفزة إلى المرتبة 78 عالمياً، مع تقليص العبء الاقتصادي للعنف إلى 7.2٪ من الناتج المحلي، مما يؤكد فعالية سياساته الأمنية في دعم التنمية الاقتصادية.
ويختتم التقرير بمجموعة من التوصيات التي تشمل:
1. إنشاء مؤشر وطني شامل لقياس تأثير الأمن على التنمية، يتابع معدلات الجريمة وثقة المستثمرين وتدفقات الاستثمارات.
2. تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لربط الأمن بالنمو الاقتصادي عبر منصات حوار متخصصة.
3. دمج بعد الأمن في السياسات التنموية الوطنية لتعزيز الابتكار والاستقرار الاقتصادي.
4. إطلاق تقارير دورية وتوفير بيانات تعزز الشفافية وتبني ثقة المستثمرين.
5. تطوير إطار تحليلي لتقييم الخسائر الاقتصادية المحتملة نتيجة عدم الاستقرار الأمني.
وابرز التقرير المطول، العلاقة الوطيدة بين الاستقرار الأمني والنمو المستدام، حيث أن الدول التي تعاني هشاشة أمنية تخسر نسبة كبيرة من ناتجها المحلي الإجمالي سنوياً بسبب تراجع ثقة المستثمرين وتعطل الاستثمارات. في المقابل، تتميز الدول المستقرة مثل المغرب بجاذبية استثمارية عالية، مما يجعله منصة لوجستية وصناعية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
في المغرب، ساهم الاستقرار الأمني في تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من 26.3 مليار درهم سنة 2023 إلى 43.2 مليار درهم في 2024، مؤكداً دور المؤسسة الأمنية الفعالة في خلق بيئة تنافسية. هذا المناخ الأمني دفع بتنويع الاستثمارات إلى قطاعات متقدمة مثل السيارات والطيران والطاقات المتجددة، مما عزز مكانة المغرب كمنصة للتصدير نحو أوروبا وأفريقيا.
على صعيد السياحة، حقق المغرب أرقاماً قياسية باستقبال 17.4 مليون سائح في 2024، وتحقيق مداخيل تجاوزت 119 مليار درهم، ما يجعل الأمن ركيزة أساسية لدعم هذا القطاع الحيوي، خاصة مع تراجع السياحة في دول مجاورة تعاني من مشكلات أمنية. كما أن المغرب تصدر قائمة أفضل 25 دولة في الأداء اللوجستي على مستوى البنك الدولي، ما يبرهن على دور الأمن في تحسين فعالية حركة النقل والتجارة.
وحسب التقرير، تعتمد السياسات الأمنية المغربية على مقاربة استباقية نجحت في خفض معدلات الجريمة بشهادة مؤشرات عالمية، ما وفر على الاقتصاد ما بين 60 إلى 90 مليار درهم كانت ستضيع بسبب أنشطة إجرامية محتملة. هذا النجاح يعزز ثقة المستثمرين ويخلق بيئة أعمال مستقرة، جعلت من الأمن قيمة اقتصادية ملموسة تعزز النمو وتحمي الناتج المحلي الخام من الخسائر.
من جهة أخرى، يلعب الأمن دورًا جوهريًا في تقليص «تكلفة الفرصة الضائعة» الناتجة عن ضعف الاستقرار، عبر الحفاظ على الكفاءات المحلية وجذب المواهب، مما ينعكس إيجاباً على الابتكار والإنتاجية. يعكس هذا تقدم المغرب في مؤشر السلام العالمي 2024، حيث حقق قفزة إلى المرتبة 78 عالمياً، مع تقليص العبء الاقتصادي للعنف إلى 7.2٪ من الناتج المحلي، مما يؤكد فعالية سياساته الأمنية في دعم التنمية الاقتصادية.
ويختتم التقرير بمجموعة من التوصيات التي تشمل:
1. إنشاء مؤشر وطني شامل لقياس تأثير الأمن على التنمية، يتابع معدلات الجريمة وثقة المستثمرين وتدفقات الاستثمارات.
2. تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لربط الأمن بالنمو الاقتصادي عبر منصات حوار متخصصة.
3. دمج بعد الأمن في السياسات التنموية الوطنية لتعزيز الابتكار والاستقرار الاقتصادي.
4. إطلاق تقارير دورية وتوفير بيانات تعزز الشفافية وتبني ثقة المستثمرين.
5. تطوير إطار تحليلي لتقييم الخسائر الاقتصادية المحتملة نتيجة عدم الاستقرار الأمني.
